بدأ امس مؤتمر مشترك في الكونغرس الأميركي، بين ممثلين لمجلس الشيوخ ومجلس النواب، لصياغة قانون محاربة الارهاب، واذا رجحت كفة النواب فسيحوي القانون مادة تعطي الشرطة الاميركية حق الاعتقال الى ما لا نهاية للأجنبي الذي يشك في ان له صلات بالارهابيين.
كما يجيز القانون مراقبة المشتبه فيه، ومتابعته، والتجسس عليه، وإبعاده من البلاد بدون تقديمه الى محكمة اذا كان قد اعتقل خلال خمس سنوات من دخوله الى الولايات المتحدة، علما بأن القانون الحالي يعطي الاجنبي نفس حقوق المواطن في حالات الاستجواب، والاعتقال، والمراقبة والتفتيش بإذن من قاض. ويعطي مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب للشرطة أيضا حق الاعتقال الى ما لا نهاية للأجنبي الموجود بطريقة غير قانونية ومن ثم إبعاده بدون المثول أمام قاض.
ويؤيد البيت الابيض مواد مجلس النواب، خاصة الاعتقال الى ما لا نهاية للاجنبي الموجود بطريقة غير قانونية، والابعاد الفوري لكل من تلغى تأشيرة دخوله.