أفاد مسؤولون سويسريون امس بأن القائد المفترض لنشاطات المجموعة التي اعتقلت خلال الايام القليلة في اسبانيا كان يجري اتصالات هاتفية ويرسل رسائل بالبريد الالكتروني من داخل سجنه في سويسرا لان سلطات السجن كانت تجهل علاقته بالارهاب.
وقال فيكتور غايويلر، رئيس سجون مقاطعة زوريخ، انه «تفاجأ» عندما علم بأن محمد اشرف، الذي كان موقوفاً في مركز لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين، هو العقل المدبر لمخطط قتل قاضيين يتوليان قضايا الارهاب في اسبانيا.
وكانت السلطات الاسبانية قد اعتقلت خلال الايام القليلة الماضية 8 مشتبه فيهم بناء على معلومات قدمها مخبر كان على اتصال بأشرف. ويعتقد ان الشرطة الاسبانية اعترضت مكالمات اجراها هذا الناشط الجزائري وعثرت على توجيهات ارسلها لمجنديه بالبريد الالكتروني. وظل اشرف معتقلاً منذ مطلع سبتمبر (ايلول) الماضي في مركز بمطار زوريخ مخصص للمهاجرين قبل المقرر بحث ترحيلهم. وقد ظهرت علاقته بخلية المعتقلين في اسبانيا فقط مطلع الاسبوع الجاري. وقال غايويلر: «غضبت كثيراً عندما علمت عبر الصحافة امس بانه كان لدينا ارهابي خطير جداً».
يشار الى ان اللاجئين لا يعاملون كمجرمين، اذ يسمح لهم باجراء مكالمات هاتفية مجاناً وارسال رسائل الكترونية لا تخضع للمراقبة، كما يمكنهم استقبال الزوار بانتظام.
وقال غايويلر انه بعد ظهور المعلومات الجديدة امر بوضع اشرف في زنزانة انفرادية، مضيفاً ان افتقاد السلطات الى معلومات عنه «كان مفاجئاً». ويتوقع ان تتقدم اسبانيا بطلب تسلمه قريباً بعدم اعلنت سويسرا مسبقاً اعتزامها تسلميه.
وفي اسبانيا بدأت السلطات تستجوب 3 ناشطين حول مخطط تفجير المحكمة الوطنية بمدريد وقتل القاضيين المكلفين النظر في قضايا الارهاب، حسبما قال مسؤولون. وهؤلاء المعتقلون الثلاثة، كانوا ضمن 10 سجناء ونقلوا الى مكان خاص للتحقيق معهم حول مخطط تفجير المحكمة.
وفي عام 2001، كانت المحكمة قد ادانت الناشطين الثلاثة بالانتماء الى مجموعة جزائرية ارهابية، ومعهم علقمة العماري الذي خرج من السجن عام 2002 . والعماري الآن هو الزعيم المفترض لمنفذي تفجيرات 11 مارس (آذار) الماضي، حسبما يعتقد المحققون.
كذلك تضم المجموعة التي اعتقلت هذا الاسبوع في اسبانيا مجيد سحوان، الذي اعتقل في اسبانيا في سبتمبر (ايلول) 2001 للاشتباه في علاقته بمشبوهين آخرين في اوروبا، لكن قاضيا امر باطلاق سراحه بكفالة في الشهر التالي، وفي فبراير (شباط) من العام الماضي اسقط القاضي القضية كلياً، مشيراً الى نقص الادلة.