قرر نواب اسلاميون استجواب وزير الاعلام الكويتي محمد ابو الحسن بسبب ما يقولون عن فشله في حماية الأخلاق وفي الرقابة على المطبوعات والمنشورات.
وقال النائب الاسلامي وليد الطبطبائي المعروف بحملاته لفرض قوانين مشددة على الأخلاق العامة وتطبيق الشريعة الاسلامية في مؤتمر صحافي امس «ان الاستجواب جاهز وسيكون تقديمه مباشرة بعد عيد الفطر» الذي ينتهي في 14 نوفمبر (تشرين الثاني).
واضاف الطبطبائي «هناك خلل في ادارة وزارة الاعلام تجاه حماية الاخلاق والرقابة، وان اداء الوزير في الاشراف على المطبوعات والمنشورات سيء وسلبي».
واشار الى ان زميليه في الكتلة الاسلامية عواد العنزي وفيصل المسلم سيشاركان في الاستجواب. وجميع اعضاء الكتلة اعضاء او مؤيديون للحركة السلفية. وكان من المفترض ان يتم الاستجواب في مايو (ايار) الماضي، إلا ان الحكومة الكويتية سارعت باصدار ضوابط مشددة على الحفلات الغنائية تضمنت منع الرقص منعا باتا والفصل في الجلوس بين الرجال والنساء. لكن الطبطبائي قال ان وزارة الاعلام لم تقم بتطبيق تلك الضوابط بشكل جيد. ومن المتوقع ان تدعم عملية الاستجواب، كتلة النواب الاسلامية السنية والبالغ عددهم في البرلمان 15 عضوا.
وقد ينتج عن الاستجواب طرح الثقة بوزير الاعلام الذي يتعين عليه ان يستقيل اذا لم ينل الثقة المطلوبة.
من جهة اخرى، عادت قضية تعديل المادة الثانية من الدستور لجعل الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع إلى واجهة الأحداث السياسية في الكويت مرة أخرى بعد سعي عدد من النواب الإسلاميين لجمع تواقيع من أعضاء البرلمان لتقديم طلب بهذا الشأن، بعد عدة محاولات فاشلة جرت لهذا الغرض منذ صدور الدستور الكويتي عام 1962 وتصاعد تنظيم القوى الإسلامية في البلاد في منتصف السبعينات من القرن الماضي.
وكانت القوى الإسلامية قد قدمت في مجلس الأمة 1992 طلباً لتعديل المادة الثانية من الدستور والذي يستوجب أن تتفق إرادة أمير البلاد مع ثلثي أعضاء البرلمان لإمكانية تعديل الدستور، وهو ما لم يتحقق في حينه بتوضيح الحكومة بأن اللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية التابعة للديوان الأميري والتي أنشئت في أعقاب تحرير البلاد تعمل على «أسلمة» التشريعات بما يتفق مع احتياجات البلاد وظروفها المعاصرة.
وفي الوقت الذي أعلن فيه النائب السلفي الطبطبائي في مؤتمر صحافي عقده أمس قبيل افتتاح البرلمان الثلاثاء المقبل أن «تعديل المادة الثانية لتطبيق الشريعة الإسلامية يعتبر على رأس اهتمام النواب الإسلاميين وأولوياتهم».
ويظهر استبيان موسع أعدته أجهزة البحث وقياس الرأي العام في البرلمان ذاته بين شريحة واسعة من المواطنين عن أهم قضاياهم وأولوياتهم، وذلك في جميع محافظات البلاد الأسبوع الماضي أن تعديل الدستور لتطبيق الشريعة الإسلامية يأتي في المرتبة العاشرة ضمن أولوياتهم بينما احتلت قضيتا الإسكان وزيادة الرواتب العامة بما يتناسب مع غلاء المعيشة الأولوية لدى المواطن الكويتي، كما تراجع اهتمام المواطن الكويتي بقضايا الأمن الوطني إلى المرتبة التاسعة بعد سقوط نظام صدام حسين بينما كان يحتل الأولوية طوال عقد التسعينات وبداية القرن الحالي.
وترى قوى سياسية أخرى منافسة للتيارات الأصولية أن هناك سوء نية في طرح موضوع تعديل المادة الثانية من الدستور في هذا التوقيت بقصد تشتيت الانتباه عن قضايا هامة تتعلق بقضايا الإصلاح السياسي والاقتصادي، خاصة أن هناك جدلاً كبيراً حول هذه القضية في البلاد فيما يخص بالمادة السادسة من الدستور المتعلقة بتوارث الحكم الذي يرى البعض عدم موافقته مع نصوص الشريعة الإسلامية وكذلك المادة التي تنص على أن الشعب مصدر السلطات جميعاً.