شن وزير الخارجية السودانية مصطفى عثمان إسماعيل أمس هجوما لاذعا على اللأمم المتحدة واتهمها بأنها «فقدت البوصلة الصحيحة»، بعد قرارها عقد اجتماع لمجلس الأمن في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في نيروبي حول أزمة دارفور.
وقال إسماعيل للصحافيين «إن الأمم المتحدة فقدت البوصلة الصحيحة التي تحدد بها كيفية تطبيق ميثاقها». ووصف سياسة الأمم المتحدة تجاه السودان بأنها «غير عادلة»، معربا عن اندهاشه لكونها تعطي اهتماما للنزاع في دارفور «أكبر من الاهتمام الذي توليه للعراق وفلسطين».
وتابع «أتحدى مجلس الأمن أن يعقد اجتماعا في غزة أو في بغداد على غرار ذلك الذي يعتزمون عقده حول دارفور في نيروبي».
وكانت مصادر في الأمم المتحدة قالت أن مجلس الأمن يعتزم عقد اجتماع في نيروبي في 17 و81 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل حول دارفور، من أجل إعطاء دفعة للمفاوضات الجارية هناك بين الجيش الشعبي لتحرير السودان بزعامة جون قرنق والحكومة السودانية حول الجنوب. ويعتقد المجتمع الدولي أن إنهاء النزاع في الجنوب سيشجع على تسوية النزاع في دارفور.
وفي العاصمة النيجيرية أبوجا، تم تأجيل المفاوضات حول دارفور لـ24 ساعة، لتنطلق اليوم بدلا من أمس، بعد تعثر حضور وفود من الحركتين المسلحتين في دارفور. وأعلن مسؤولون من الاتحاد الأفريقي الراعي للمفاوضات، أمس أن الجولة الثانية من المحادثات ستستأنف اليوم أو غدا بعد اكتمال وصول ممثلي الجانبين.
وقال المفاوض باسم حركة العدل والمساواة (تمرد) أحمد نقد: «نحن مستعدون للحديث عن السلام والتوصل إلى إرساء السلام، لأن إيجاد حل للأزمة الإنسانية في دارفور ضروري». وأوضح أن ثلاثة من أعضاء حركته وعضوين من حركة تحرير السودان موجودون في العاصمة النيجيرية.
وقال بوبو نيانج المستشار السياسي لمبعوث الاتحاد الأفريقي الخاص لدارفور إنه «ستجري مراسم افتتاح رسمية (أمس) رغم غياب الكثير من الشخصيات البارزة من المتمردين». وأضاف أن «المحادثات الرئيسية ربما ترجأ حتى الجمعة أو السبت». غير أن شريف حرير، رئيس وفد التفاوض لحركة تحرير السودان الذراع السياسية لجيش تحرير السودان، قال إن المحادثات ربما لا تبدأ حتى يوم السبت. وأضاف حرير لدى وصوله «أعتقد أن بقية الوفد ستكون هنا بحلول يوم السبت.
انها مشكلة لوجستية. الناس يأتون إلى هنا من أنحااء مختلفة من العالم».
من جهة ثانية وافق مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، على توسيع نطاق قواته في دارفور بغرب السودان، حيث يبدأ انتشار قوات أضافية قوامها أكثر من ثلاثة آلاف فرد في غضون الأسبوعين القادمين. وقال سعيد دجينيت رئيس المجلس ان الجنود الذين سينضمون إلى 150 مراقبا لوقف إطلاق النار و300 جندي تابعين للاتحاد الأفريقي موجودين هناك بالفعل، ضروريون لاستعادة الأمن وخلق الثقة حتى يعود الناس إلى قراهم.
وستكون المهمة الرئيسية للقوات مراقبة هدنة متداعية اتفق عليها في أبريل (نيسان)، تتهم الخرطوم والمتمردون أحدهما الآخر بانتهاكها. وقال دجينيت في أديس أبابا «يظل الوضع في دارفور خطيرا». وأضاف «الانتهاكات المستمرة لوقف أطلاق النار والهجمات وأعمال العنف الأخرى ضد المدنيين لديها القدرة على تقويض الجهود الجارية لاستعادة السلام والاستقرار للمنطقة».
ويتوجه الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا اليوم إلى أديس أبابا لإجراء محادثات مع الاتحاد الأفريقي ثم مع الخرطوم السبت والأحد حول الأزمة في دارفور وفق ما علم من مصادر مقربة من سولانا. وأوضح متحدث باسم سولانا أنه سيصل إلى العاصمة الإثيوبية بعد ظهر اليوم حيث يجري محادثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الفا عمر كوناري ومع السلطات الإثيوبية.
ومن المقرر أن يلتقي سولانا أيضا عددا من الزعماء السياسيين بينهم العقيد جون قرنق زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان، وسيتوجه بعد غد إلى الخرطوم حيث يبحث الوضع في دارفور مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير. وقال المتحدث «ما زلنا ندعم تحرك الاتحاد الأفريقي».