ما ان قدم رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري استقالته واعتذر عن عدم تشكيل الحكومة المقبلة حتى انهمرت اسماء المستوزرين في لوائح «تسربت» الى الصحف اللبنانية، وتكثفت الاتصالات على مختلف المستويات لسؤال من هنا وطلب من هناك.
ووصف سياسي مخضرم عازف عن المناصب، المشهد بقوله: «يبدو ان الطبقة السياسية اللبنانية ومعها حشد من اصحاب الطموح الحالمين باللوحة الحكومية يعيشون تحت وطأة حمى التوزير. كما يبدو ان بعض الذين راودتهم نفسهم المعارضة للتميز، نسوا كل شيء وقدموا اوراق اعتمادهم الى من يهمه الأمر».
ولعل بعض المستشعرين باحتمال ادراج اسمائهم في عملية الاستشارات قد بالغ في حماسه، فبدأ يشترط حقيبة بعينها، والافضلية للوزارات الخدماتية التي تساهم في دعم النائب المستوزر ابان الانتخابات النيابية المقبلة بعد حوالي سبعة اشهر.
ولم يعد من حديث في لبنان إلا السؤال عن احتمال تعيين هذا الاسم أو ذاك. ولعل الضغط الأكبر وقع على الصحافيين، الذين باتوا قبلة السياسيين الراغبين بمعرفة المزيد من التفاصيل عن آخر التطورات، او من الطامحين الذين يطلبون مواربة او صراحة من هذا الصحافي او ذاك ادراج اسمهم في التشكيلات التي باتت تشبه سوق البورصة. ولعل سعادة بعض السياسيين كانت تتجلى لدى مناداتهم بـ «صاحب المعالي» في اشارة الى ورود اسمائهم في المشاورات الجارية.
كما ان البعض الآخر لم يكن يحتاج الى تلميح ليؤكد ان حصته محفوظة، فالنائب ميشال المر سارع في تصريح له الى طمأنة من يهمهم الامر ببقاء ابنه الياس (صهر رئيس الجمهورية) وزيراً للداخلية.
اما الوزير نجيب ميقاتي الذي يستبعد توزيره في حكومة كرامي فقال «ان موقفه وموقف الوزير سليمان فرنجية هو اما معاً في الحكومة او خارجها». ومن جهته ورداً على سؤال حول احتمال مشاركته، اجاب فرنجية: «لم اقرر بعد».
وجدد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» الوزير كريم بقرادوني تأكيده عدم مشاركته في الحكومة شخصياً، لافتاً الى ان حزب الكتائب سيتمثل في الحكومة.
وكانت المعلومات قد تحدثت عن تشكيلة حكومية ستضم 30 وزيراً. وذكرت اذاعة «النور» التابعة لـ «حزب الله» انها حصلت من مصادر مطلعة على مسودة شبه كاملة للتشكيلة الحكومية وهي تضم الرئيس عمر كرامي والنائبين محمد الصفدي وعدنان عرقجي ومدعي عام التمييز القاضي عدنان عضوم والوزير عبد الرحيم مراد وتمام سلام عن السنة ومحمود حمود والنائب علي الخليل او النائب ياسين جابر، فايز سكر او النائب عاصم قانصوه والنائب ناصر قنديل والوزير علي حسن خليل والنائب علي بزي عن الشيعة والوزيرين جان لوي قرداحي وسليمان فرنجية او عضو كتلة فرنجية النائب قيصر معوض والنائب فريد الخازن وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنائب روبير غانم عن الموارنة والوزير الياس المر وسليم سعادة ونائب رئيس الحكومة عصام فارس عن الارثوذكس، والنواب الياس سكاف وميشال فرعون وميشال سماحة عن الكاثوليك، والوزير طلال ارسلان ووئام وهاب وفيصل الداود عن الدروز، وسيبوه هوفنانيان عن الأرمن. وتحظى هذه التشكيلة او الجزء الاكبر منها باجماع اعلامي مع اختلافات بسيطة من هنا وهناك. لكن اللافت ان ما اشيع عن توزير احدى السيدات سقط من كافة التشكيلات المتداولة، باستثناء واحدة اوردت اسم السيدة ليلى الصلح حمادة ابنة الزعيم الراحل رياض الصلح وخالة الامير الوليد بن طلال بن عبد العزيز.
ومن الثوابت في «التشكيلات الاعلامية» اسماء المستوزرين السنة الى جانب الرئيس المحتمل تسميته عمر كرامي. كذلك رست اسماء الدروز على ثلاثة لم يتغيروا هم طلال ارسلان ووئام وهاب وفيصل الداوود. فيما اضطربت بورصة الاسماء الشيعية مع حديث عن اصرار المدير العام للأمن العام اللواء الركن جميل السيد على تولي وزارة الخارجية، الامر الذي يرفضه رئيس مجلس النواب نبيه بري. ويحتل اسما كل من علي الخليل او محمود حمود مكاناً على جدول الترشيحات. فيما بدت حصة الرئيس بري من توزير لشخصية بقاعية معقدة حيال تثبيت اسمي فايز شكر والوزير الحالي اسعد دياب.
والطريف ان بعض الصحف حرصت على ارضاء الجميع فاوردت اكثر من تشكيلة بحيث تصيب كيفما ضربت.