قال مصدر فرنسي عالي المستوى، ان الطريقة التي سيتم بها تشكيل الحكومة اللبنانية هي بمثابة «اختبار» لكيفية تعامل سورية مع القرار الدولي رقم 1559، ومع الاعلان الرئاسي الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي عن السفير البريطاني في مجلس الامن، رئيس المجلس للشهر الجاري، والذي يدعو «الاطراف المعنية» الى تنفيذ مضمون القرار المذكور.
وأكد المصدر المشار اليه لـ«الشرق الأوسط»، ان ما جاء على لسان الناطق باسم الخارجية الفرنسية امس في اطار المؤتمر الصحافي الالكتروني الذي «قرر على اعلى المستويات الفرنسية»، هو بمثابة «رسالة» الى من يعنيهم الامر، وفحواه ان الحكومة اللبنانية الجديدة «يجب ان ترى النور وفق القواعد الدستورية ومع احترام الاجراءات الدستورية والديمقراطية».
وكانت الخارجية الفرنسية قد كالت المديح امس لرئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، وقالت ان حكومته «أقامت علاقات مثمرة ووثيقة» مع فرنسا.
وذكرت الخارجية ان فرنسا عبرت دائما عن دعمها لسيادة لبنان وسلامة أراضيه واستقلاله، مضيفة ان هذه تمثل «الاسباب» التي جعلتها تساهم في تقديم مشروع القرار 1559 ودعمه في مجلس الامن وما يجعلها «متيقظة» لتنفيذ مضمونه.
وفي ما يخص تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، قالت الخارجية الفرنسية انه «يعود للمجموعة الدولية ان تبقى متيقظة للظروف التي سيتم فيها تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة واحترام القواعد والمبادئ الديمقراطية». وعاد المصدر الفرنسي الى الاعلان الذي صدر عن مجلس الامن، مؤكدا انه «سيحافظ على ضغوط حقيقية على سورية، ولكن ايضا على الحكومة اللبنانية من اجل ان تتحرك باتجاه تنفيذ مطالب القرار الدولي». ويعتبر هذا المصدر ان باريس، رغم انها لم تحصل على وعد ان يقدم الامين العام للامم المتحدة تقريره مرة كل ثلاثة اشهر، فانها «مرتاحة» للاعلان الرئاسي الذي تم التوصل اليه بالاجماع ونجحت في تأسيس آلية لمتابعة تنفيذ القرار 1559 .
واضاف المصدر المشار اليه «المهم ان مجلس الامن سيعود الى الموضوع اللبناني، انطلاقا من التقارير التي سيقدمها انان دوريا».