أنهت محكمة العدل العليا الاردنية امس الجدل بين النقابات المهنية تدعمها جماعة الاخوان المسلمين من جهة، ومجلس النواب من جهة اخرى، حول قضية التطبيع مع اسرائيل التي اتهم بها عضو مجلس النواب المهندس رائد قاقيش. وألغت المحكــمة امس قرارا لمجلس نقابة المهندسين الذي يسيطر عليه التيار الاسلامي بـ «عدم دعوة أو تكريم او طلب رعاية النائب رائد قاقيش لأي نشاط تقيمه». وقالت النقابة ان قرارها جاء بعد ظهور عضو النقابة النائب رائد قاقيش في برنامج حواري تلفزيوني مع مدير مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي رعنان غيسن، أذاعته «قناة الحرة»، في 13 تموز (يوليو) الماضي، وهو ما اعتبرته النقابة تطبيعاً مع العدو. لكن النائب قاقيش رفض القرار وناصرته في ذلك الحكومة وأعضاء في مجلس النواب، وطالبوا النقابة بإلغاء قرارها الذي اعتبروه تشهيراً بعضو مجلس النواب الذي مارس دوره السياسي، وبعد استنفاد كل الجهود التي قادها رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي مع نقابة المهندسين، لجأ النائب قاقيش الى محكمة العدل العليا، «أعلى محكمة ادارية»، التي اعتبرت امس ان قرار مجلس نقابة المهندسين غير قانوني لأنه وضع عقوبة تأديبية لم ينص عليها في قانون النقابة، اضافة الى ان القرار صدر بـموجب توصية لجنة مقاومة التطبيع، وهي اللجنة التي أفتى ديوان تفسير القوانين بعدم شرعيتها. وقالت المحكمة في قرارها: «ان النقابة لم تتبع الاجراءات القانونية الواجب اتباعها في المسائل التأديبية». ويتعين على مجلس نقابة المهندسين بعد تبلغه رسميا بالقرار إصدار قرار آخر يدرج في محاضر اجتماعات المجلس يلغي قراره السابق، كون قرار المحكمة غير قابل للطعن لدى أية جهة اخرى.