في سابقة هي الأولى من نوعها، قدمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الأميركية، في الرباط، تقريرا حول حقوق الانسان بالمغرب. وسجل التقرير تراجعا في مجال حقوق الانسان بعد تفجيرات الدار البيضاء في 16 مايو (ايار) 2003، وأوصى الحكومة المغربية باعتماد اصلاحات قانونية.
وقال جميل دكور، من المنظمة المذكورة، إن أحداث 16 مايو الارهابية أثرت بشكل قوي على مستوى حقوق الانسان بالمغرب، وجعلته يتراجع عن احترام العديد من المقتضيات الحقوقية الدولية والمحلية، بعدما كان قد قطع اشواطا مهمة في مجال حماية حقوق الانسان تجلت على الخصوص في إحداث هيئة الانصاف والمصالحة، التي تنظر في انتهاكات الماضي الجسيمة لحقوق الانسان.
وأوضح دكور، الذي كان يتحدث أمس في مؤتمر صحافي بالعاصمة المغربية، ان الحملة الواسعة التي ادت الى اعتقال ما يقارب، حسب المعطيات الرسمية المغربية، 2000 من الاسلاميين المشتبه في تورطهم في تلك الاحداث أدى بالسلطات وعلى رأسها قطاع العدل الى التراجع عن تطبيق المقتضيات الاساسية الضامنة للمحاكمة العادلة.
وأكد دكور ان منظمته أوصت الحكومة المغربية بتعديل قانون المسطرة الجنائية (الاجراءات الجنائية)، وذلك بتبني قانون يقلل من الفترة القصوى للحراسة النظرية، وتقديم المشتبه فيهم الى القاضي او الموظف المخول القيام بسلطة قضائية خلال «بضعة أيام»، ومنح المعتقلين الحق في الاتصال بمحاميهم عندما يتم الاستماع اليهم من قبل الشرطة لاول مرة.
ودعت المنظمة الحقوقية الاميركية، الحكومة المغربية الى تبني قانون يتماشى مع توصيات لجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب «يتضمن تعريفا للتعذيب يتوافق كليا مع أحكام المادتين 1 و4 من الاتفاقية»، وطالبتها بضمان التحقيق الفوري والمستقل في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب والمعاملة السيئة بما فيها الاجبار والتهديد والتهويل، وتقديم موظفي الدولة للعدالة اذا وجدت أدلة موثوقة ضدهم، وضمان الاعلام الفوري لجميع المعتقلين بحقهم في الفحص الطبي، وإدراج بند في القانون يمنع استخدام أي اعتراف انتزع تحت التعذيب، ووضع المعتقلين في مراكز الاعتقال المعروفة فقط، وتعديل المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية للتأكد من قيام السلطات بتزويد عائلات المعتقلين بمعلومات عن مكان الاعتقال ووضعيتهم القانونية، والتأكد من ان اعتقال المشبوهين تم بناء على أمر أصدره القاضي، والسماح للمؤسسات غير الحكومية لحقوق الانسان المحلية والدولية بزيارة مركز الاعتقال بتمارة (مجاورة للرباط) فورا وبدون عراقيل.
ومن جهته قال ايريك غولدشتاين، عضو المنظمة، ان الحرب على الارهاب التي تخوضها أميركا وحلفاؤها أدت الى تراجع خطير لحقوق الانسان في جميع دول العالم، وطالب الادارة الأميركية باغلاق معتقل غوانتانامو والكشف عن مصير المعتقلين المشتبه فيهم كنشطاء في تنظيم «القاعدة»، والكف عن ترحيل المتورطين في احداث الى بلدانهم لمحاكمتهم في غياب حد أدنى لحقوق الانسان.