وجه القضاء النيوزيلندي الاتهام رسميا أمس لكويتي وآخر عراقي، بتأسيس شبكة نشطت في تزوير المئات من الهويات والوثائق وجوازات السفر بنيوزيلندا، كما وجه شبهة التورط بالتزوير للدكتور سلام أبو شعبان، المقيم في السعودية كقنصل لليبيريا في المملكة، وفق ما ورد عنه في وقائع جلسة الاتهام بحق الكويتي رياض حميّد سلطان وزميله العراقي فهد جابر العجيل في المحكمة المركزية لمدينة أوكلاند.
وقد بعثت «الشرق الأوسط» برسالة أمس بالبريد الإلكتروني إلى الدكتور أبو شعبان، طالبة أن يتصل بها ليقول رأيه في شبهات ومزاعم القضاء النيوزيلندي، من أنه طلب جوازات سفر مزورة عدة من المتهمين، لكنها لم تتلق منه جوابا، لكنه تحدث صباح أمس للإذاعة الكويتية، فنفى تورطه جملة وتفصيلا وأكد أنه لا يعرف المتهمين وبأنه ليس كويتي الجنسية، كما زعم القضاء النيوزيلندي، إنما لبناني حاصل على الجنسية الليبيرية، وأن ما يزعمه القضاء النيوزيلندي هو افتراء وخيال «فأنا رجل عجوز تقريبا، وليست لديّ أي فكرة عن هذا الموضوع إطلاقا.. أنا لست العقل المدبر لعمليات هذه العصابة، ولا لعمليات تزوير الجوازات، ولا لأي تزوير آخر» بحسب تعبيره للإذاعة. وكان الدكتور أبو شعبان، الذي أكد أيضا أن القضاء النيوزيلندي لم يجر معه أي اتصال إلى الآن، قد اشتهر قبل شهر بتصريح مثير للجدل أعلن فيه عن استعداد ليبيريا لحل مشكلة المقيمين في الكويت، ممن يسمونهم «البدون» هناك، عبر منحهم جوازات سفر ليبيرية مقابل ألف و250 دينارا، أي تقريبا 4 آلاف و200 دولار، عن الجواز، كاشفا وقتها أن بعضهم حصل فعلا على الجنسية الليبيرية، وبموجبها حصل على حق الإقامة رسميا في الكويت.
وفي المعلومات من ملف التحقيقات عن المتهمين أن الشرطة النيوزيلندية كانت قد اقتحمت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بيت أحدهما مستندة إلى معلومات أمنية، وهو الكويتي رياض حميّد سلطان، المتزوج من شقيقة العراقي العجيل والمقيم في أوكلاند، ووجدت في مبنى ملحق بالبيت «وحدة تزوير للوثائق والجوازات راقية» بحسب التعبير الوارد في بيان الشرطة التي اعتقلت الشابين بعد تفتيش بيتيهما وسحب ما فيهما من دلائل، وأهمها كومبيوترات ومعدات وأجهزة تزوير، استخدماها في «استنساخ» هويات ووثائق وجوازات سفر تعود إلى 17 دولة، ثم أخضعتهما لتحقيقات مكثفة، ومثلا من بعدها مرات عدة أمام المحكمة المركزية في المدينة، وآخرها استمرت 4 ساعات أمس وانتهت بتوجيه 16 تهمة رسمية إليهما، مع تحديد ديسمبر (كانون الأول) المقبل موعدا للفظ الحكم الذي يتوقعون بأن يكون أقصاه 8 سنوات.
ويزعم الادعاء النيوزيلندي العام، استنادا إلى اعترافات المتهمين وإلى عثوره أيضا على رسالتين بالبريد الإلكتروني من الدكتور أبو شعبان وجدتهما الشرطة في أحد كومبيوترات المتهمين المصادرة، بأن الدكتور أبو شعبان «طلب من المتهمين في الرسالتين جوازات سفر عدة بأسماء أشخاص في بعض دول الشرق الأوسط»، وهي عبارة وصفها القضاء النيوزيلندي بأنها «طلبية» لشابين من الدكتور أبو شعبان، الذي عبر عن شكوكه للإذاعة الكويتية أمس أيضا بأن يكون أحدهم قد سرق وثيقة تعود له، أو عرف سر دخوله إلى موقع رسائله بالبريد الإلكتروني، فقام بالاتصال بالمتهمين اللذين أكدا للمحققين أن ما كانا يقومان به من عمليات تزوير للجوازات كان يهدف إلى تأمينهما لجوازات يرسلانها فيما بعد إلى ذويهما في العراق، لتسهيل خروجهم منه للإقامة في الخارج، مع أن الشرطة عثرت في كومبيوتراتهما على أكثر من 200 صورة معدة لأن توضع على هوية أو وثيقة أو جواز سفر مزور، وجميعها لنساء ورجال بملامح عربية.