أعرب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان عن قلقه العميق من تصاعد الاتهامات المتبادلة بين الجزائر والمغرب بشأن النزاع حول الصحراء الغربية. وسجل الأمين العام في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن عدم إحراز أي تقدم باتجاه تنفيذ خطة الأمم المتحدة لتسوية النزاع في الصحراء الغربية. وقال «منذ تقرير أبريل (نيسان) 2004 ليس هناك أي تقدم بين الأطراف حول خطة السلام لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية». وأفاد الأمين بأنه ليس هناك حتى الآن أي اتفاق حول ما ينبغي القيام به لتجاوز الجمود الموجود. ومضى انان في القول «ينبغي أن أسجل قلقي من التصعيد الجديد في تبادل الاتهامات بين الأطراف وفي المنطقة». ولم يذكر الأمين العام الجزائر والمغرب وجبهة البوليساريو في تقريره، غير أنه حث الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. واقترح الأمين العام أعضاء مجلس الأمن خيارين; الأول الإبقاء على الوضع الراهن لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) أو تقليص عدد المراقبين العسكريين في البعثة البالغ عددهم حاليا 203 فردا. واقترح في الخيار الثاني غلق مركزي داكالا وسمارا وكل مركز يوجد فيه 11 من المراقبين العسكريين ونقلهم إلى مركز بعثة الأمم المتحدة في العيون. واقترح أيضا تقليص عدد أفراد البعثة، غير أنه أبلغ مجلس الأمن برغبة الطرفين في الابقاء على حجم البعثة الحالي. وقد طالب كل من المغرب وجبهة البوليساريو بعدم تقليص عدد أفراد البعثة في الوقت الراهن. وأوصى الأمين العام مجلس الأمن بتمديد بعثة الأمم المتحدة لمدة ستة أشهر أخرى حتى نهاية شهر أبريل (نيسان) المقبل. وأعرب عن أمله أن تتعامل الأطراف المعنية خصوصا المغرب والجزائر خلال فترة الستة الأشهر المقبلة بحسن نية من أجل التعاون مع ممثل الأمين العام الخاص في الصحراء الغربية لتجاوز الجمود الحالي ولإحراز تقدم. وأعرب أيضا عن أمله في أن تساهم جهود الأطراف المعنية إلى حل سياسي مقبول لإحراز تقدم تجاه الحل العادل والدائم لمشكلة الصحراء الغربية. ودعا انان في تقريره جبهة البوليساريو إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين المغاربة ودعا أيضا الحكومة المغربية والجبهة إلى التعاون مع منظمة الصليب الأحمر الدولية للتعرف على مصير المفقودين الذين لهم صلة بهذا النزاع.