الناخبون التونسيون يدلون بأصواتهم غدا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

الحزب الديمقراطي التقدمي ينسحب من السباق احتجاجا على «عمليات الخرق والضغوط»

TT

تونس ـ الوكالات: يتوجه الناخبون التونسيون غدا لانتخاب رئيس وبرلمان في انتخابات من المتوقع على نطاق واسع ان تمنح الرئيس زين العابدين بن علي فترة ولاية جديدة مدتها خمس سنوات. وينتخب الرئيس في تونس لفترة مدتها خمس سنوات ويعين رئيس الوزراء. وينتخب البرلمان الذي يضم 189 مقعدا لخمس سنوات.

ويواجه بن علي ثلاثة منافسين هو محمد علي حلواني (47 عاما) الذي يقوم بتدريس الفلسفة في الجامعة، وهو مؤسس منظمة حقوق الإنسان الوحيدة المستقلة في تونس وهي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهو شخصية بارزة في حزب التجديد الحزب المعارض العلماني، ومحمد بوشيحة (56 عاما) رئيس حزب الوحدة الشعبية ذي التوجه الاشتراكي، وهو عضو في البرلمان يدافع عن نهج معتدل في المعارضة ويركز على الحوار لدفع الديمقراطية متعددة الأحزاب، ومنير الباجي رئيس الحزب الاجتماعي التحرري، وهو محام من بين مؤسسي أول صحيفة مستقلة هي صحيفة «الرأي» قبل 20 عاما، ويؤيد نهج بن علي في بناء الديمقراطية تدريجيا.

إلى ذلك، أعلن الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي في تونس احمد نجيب الشبي، انسحاب حزبه من الانتخابات احتجاجا على «عمليات الخرق والضغوط» التي سجلت خلال الحملة الانتخابية. وقال الشبي «قيدوا حريتنا في الداخل والخارج وكموا أفواهنا وحرمونا من جميع وسائل الاتصال مع الرأي العام»، مشيرا خصوصا الى مصادرة البيان الانتخابي لحزبه. وأضاف في تصريحات للصحافيين «نرفض اختصار دورنا لنصبح مجرد شهود زور في انتخابات أشبه بمهزلة». ولا يمكن لشبي الترشح للانتخابات الرئاسية لكن حزبه المرخص له والذي لا يشغل مقعدا في البرلمان يتنافس في الانتخابات التشريعية في 16 من الدوائر الـ26. وتابع الشبي ان خمسا من اللوائح الانتخابية الـ21 التي قدمها الحزب في الدوائر الانتخابية الـ26 رفضت، مشيرا الى ان حزبه حرم من اللون الذي يميزه (الأصفر) لمصلحة حزب منافس هو حزب الوحدة الشعبية.

وأضاف «لقد مارسوا ضغوطا علينا في الداخل والخارج». وكان يفترض ان تستضيف قناة «الجزيرة» الفضائية القطرية الشبي في برنامجين لعرض وجهة نظره. واتهم الشبي حكومة الرئيس زين العابدين بن علي بإلغاء البرنامجين. ويمنع القانون الانتخابي التونسي الذي تم تعديله العام الماضي المرشحين من الإدلاء بأية تصريحات لوسائل إعلام أجنبية خلال الحملة الانتخابية. وأكد الشبي «ننسحب من هذه الانتخابات لنقول ان كل ما يجري غير شرعي»، مطالبا «بإصلاحات دستورية وقضائية».