في اطار الاستعدادات العسكرية الاسرائيلية لتطبيق خطة الفصل في صيف السنة المقبلة، تبين ان الجيش «سيعالج» بالأساس الموضوع الفلسطيني بينما الشرطة الاسرائيلية ستتولى مهمة اخلاء المستوطنين. وما يسمى بـ«العلاج» ناجم عن الخوف من ان يقوم الفلسطينيون بمهاجمة قوات الجيش الاسرائيلي خلال انسحابها ومهاجمة المستوطنين خلال عملية اخلائهم. و«العلاج» هو قمعهم. وتقرر افراز 10 آلاف جندي من جيش الاحتياط الاسرائيلي لهذه الغاية.
يذكر ان اجهزة الأمن الاسرائيلية على اختلافها كانت قد حذرت من ان يقوم الفلسطينيون بعمليات كهذه حتى يظهروا الانسحاب الاسرائيلي كهزيمة. ولهذا، قرر الجيش مجابهة كل محاولة كهذه بالرد العسكري القاسي. بل انه استبق الحوادث وبدأ يقوم بسلسلة اعتداءات على الفلسطينيين تحت لافتة «الردع المسبق»، حتى ينهك قواهم قبيل الانسحاب.
والجيش الاسرائيلي سيتولى مهمة الحماية الخارجية لعمليات اخلاء المستوطنات. ولن يقوم بمهمة الاخلاء مباشرة. ولهذا فقد اعلن مصدر رفيع في الشرطة الاسرائيلية عن استهجانه للنقاش الدائر حاليا في المجتمع اليهودي حول «خطر رفض جنود وضباط الامتثال لأوامر الجيش في تنفيذ الاخلاء». وقال «كل عمليات الاخلاء ستقوم بها الشرطة ولا يوجد شرطي واحد لدينا يقول ان ضميره لا يطاوعه على اخلاء المستوطنات، فالجميع لدينا يتمثلون للأوامر».
وعلى الصعيد السياسي تستعد الاحزاب الاسرائيلية لمناقشة مبادئ خطة الفصل داخل الكنيسة والتصويت عليها يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين وذلك من خلال اجراء معركة طاحنة على كل صوت من اصوات النواب المترددين.
ومع ان رئيس الوزراء، ارييل شارون ضمن حتى الآن 68 نائبا (من مجموع 120) الى جانب خطة الفصل وهي اكثرية مقبولة، إلا انه يسعى لزيادة العدد اكثر. فهو يريد ان تبدو نتيجة التصويت انتصارا كاسحا له على خصومه من معسكره اليميني المتطرف.
ومن سخريات القدر، ان حوالي نصف اعضاء كتلته البرلمانية الليكودية (18 من 40 نائبا)، انفضوا عن شارون ووقفوا ضده، بمن في ذلك رئيس الكنيست نفسه روبي رفلين، ورئيس كتلة الليكود في الكنيست جدعون ساعر. وهكذا لم يبق معه من يدير له المعركة السياسية من حزبه. وقد تبرعت رئيسة كتلة حزب العمل المعارض، داليا ايتسيك، للقيام بهذه المهمة. وبدأت تمارس ذلك بشكل فعلي، إذ توجهت الى نواب الاحزاب الدينية المتزمتة (حزب اليهود الشرقيين ـ شاس، وتحالف احزاب اليهود الغربيين ـ يهدوت هتوراه) والى الاحزاب العربية، تطلب التأييد لخطة شارون (او الامتناع على الأقل). كما انها تتصل مع النواب المؤيدين للخطة، فردا فردا (بمن في ذلك نواب الليكود)، لتضمن وصولهم الى الكنيست قبل التصويت على الخطة بساعتين (الثامنة من مساء الثلاثاء)، حتى لا يحدث أي طارئ يضطرهم الى التغيب.
والهدف من هذه الجهود هو تخفيض عدد معارضي خطة الفصل الى الحد الأدنى. ويبدو ان هذه الجهود سوف تنجح مع حركة «يهدوت هتوراه» التي يبدو ان نوابها الخمسة سيمتنعون عن التصويت، لكنها لن تنجح مع «شاس»، حيث ينتظر نوابها الأحد عشر اوامر الحاخام الاكبر عوفاويا يوسيف. وصرح رئيس «شاس»، ايلي يشاي، ان قرار الحاخام يوسيف لن يكون مؤيدا لخطة الفصل. وقد يكون الامتناع، لكن الأرجح هو ان يكرر موقفه السابق في معارضة الخطة.
وفي هذا السياق، اهتم شارون بأن يسرب الى وسائل الاعلام امس، بأنه سيطرد من الحكومة أي وزير من حزب الليكود يصوت ضد خطة الفصل. كما سيطرد منها نواب الوزراء الذين يفعلون ذلك. وقال انه سيتوجه بعد التصويت مباشرة لاستئناف الجهود من اجل توسيع حكومته. وستتركز هذه الاتصالات على حزب العمل وعلى أي حزب ديني يمتنع عن التصويت ضد خطة الفصل.
ويتخبط حزب شاس حاليا بين المعارضة التي يعلن فيها عمليا الطلاق القاطع مع حكومة شارون، او الامتناع الذي يعني دخوله الى الائتلاف الحاكم وذلك على حساب حزب شينوي العلماني (الذي يقول انه لن يعمل في حكومة واحدة مع المتدينين المتزمتين).
واعلن رئيس حزب العمل شيمعون بيريس امس انه سيبذل جهوده، هو الآخر، لدى الحاخام يوسيف لعله يقنعه بالامتناع عن التصويت.