قبل وصول الوفد المصري الرفيع بمشاركة وزير الخارجية احمد ابو الغيط، ووزير اجهزة الأمن عمر سليمان، الى اسرائيل، ظهرت بوادر اتفاق بين البلدين حول الترتيبات الامنية مع تطبيق خطة الانسحاب الاسرائيلية من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية وازالة المستوطنات منها.
وحسب مصادر اسرائيلية، فإن مصر عرضت ادخال 750 جنديا من شرطة حرس الحدود الى سيناء مسلحين بالمسدسات والرشاشات الخفيفة والثقيلة وتدعمهم الآليات والمجنزرات الخفيفة بهدف الانتشار على طول الحدود بين مصر وفلسطين شمال سيناء، وبين مصر واسرائيل على بقية الحدود. ووافقت اسرائيل على ذلك، وسيبدأ نشرها في الأول من يناير (كانون الثاني) 2005، اذا اتفق على ذلك بشكل نهائي خلال زيارة ابو الغيط وسليمان الى اسرائيل.
ولم يعرف بعد ما اذا كانت هذه القوات ستعمل بالمشاركة او بالتنسيق مع القوات الدولية المرابطة في سيناء، حسب اتفاقات كامب ديفيد (1979). إلا ان المهمة المحددة لها هي محاربة عمليات التهريب التي تقوم بها عدة اوساط، ان كان تهريب الأسلحة او تهريب الغانيات القادمات من شرق اوروبا او المخدرات. وسيكون عمل هذه القوات بمثابة اختبار اولي، يتوقف على نتائجه الكثير من تطبيق خطة الانسحاب الاسرائيلي. فاذا نجح المصريون في منع التهريب فإن الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة سيكون كاملا، أي من الشريط الحدودي المعروف باسم «فلادلفيا» ايضا.
يذكر ان الوزيرين المصريين سيصلان الى اسرائيل في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وسيلتقيان مع مجموعة من المسؤولين الاسرائيليين الكبار، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ارييل شارون ووزير خارجيته سلفان شالوم. وسيكون موضوع خطة الفصل في صلب محادثاتهما. إلا انهما سيبحثان في مواضيع اخرى تهم البلدين. منها: اقامة مناطق التجارة الحرة بينهما، بالاشتراك مع الولايات المتحدة على نسق المناطق الحرة في الأردن.
وكانت مصر واسرائيل قد طلبتا اقامة 5 ـ 6 مناطق حرة كهذه. إلا ان الولايات المتحدة تكتفي بمنطقتين، في كل منهما يتم تصدير منتوجات تباع في الولايات المتحدة بلا جمارك، شرط ان يكون لاسرائيل 12% من ملكيتها ومشترياتها.
يذكر ان المناطق الحرة في الأردن اصبحت تنتج ما يقارب 600 مليون دولار في السنة (علما بأنها بدأت بمبلغ 13 مليون دولار).