تراجع المجلس التشريعي الفلسطيني عن تعديل اجراه على قانون الانتخابات البلدية والمحلية، يتيح المجال للمرأة بان تمثل في المجلس البلدية والقروية بنسبة لا تقل عن 20 في المائة من عدد اعضاء المجلس. وصوت اول من امس 18 نائبا لصالح شطب التعديل، بينما عارض شطبه 17 نائبا وامتنع وزير المفاوضات صائب عريقات عن التصويت.
واحتجت مجموعة من النساء كن في قاعة المجلس عقب التصويت واعتبرن ان النواب الذين صوتوا لصالح شطب هذا التعديل «ضد المرأة الفلسطينية ونضالاتها».
وكان المجلس قد اقر هذا التعديل في نهاية اغسطس (اب) الماضي، الا ان مجموعة من النواب تقدمت بمذكرة الى رئاسة المجلس وطالبت بالغاء التعديل.
وقال فخري شقورة رئيس لجنة الامن والداخلية التي بحثت القانون: ان الموافقة على شطب هذا التعديل جاءت لان القانون الاساسي يعطي حق الترشيح لكل فلسطيني، من دون التمييز بين المرأة والرجل. واضاف ان «اعطاء كوتا نسائية قد يفتح المجال لقطاعات اخرى للمطالبة بحصص مماثلة». واعتبر شقورة ان منح المرأة نسبة معينة يجعلها تصل الى المجالس المحلية والقروية بكل سهولة مما يؤدي الى تقاعسها.
وصرحت وزيرة شؤون المرأة زهيرة كمال في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، بان هذا التصويت وقرار المجلس بتعديل هذا القانون يؤكدان ان المجلس التشريعي لا يزال يتخذ موقفا معارضا للمرأة.
من جهتها، قالت خديجة الحباشنة امينة الاتحاد العام للمرأة: ان القرار تقف وراءه مجموعة من النواب الرجعيين والسلفيين، مؤكدة ان الاتحاد سيتوجه الى المؤسسات القضائية لاجبار المجلس على التراجع عن رأيه.
ومر مشروع قانون الانتخابات المحلية في ثلاث قراءات حسبما ينص النظام المتعلق باعداد القوانين، جاء التعديل الذي شطب المادة المتعلقة بالمرأة في آخرها حسب النظام الداخلي للمجلس.
وبعد ان ينهى المجلس التشريعي اعداد القانون تتم احالته الى الرئيس ياسر عرفات للمصادقة عليه.
وتوجهت ممثلات عن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وبرلمانيات عقب التصويت على المشروع، الى مقر عرفات للاعراب عن استيائهن من التصويت. وقالت عضو المجلس التشريعي حنان عشراوي لوكالة الصحافة الفرنسية ان عرفات ابدى تعاطفه مع المرأة ووعد بانه لن يوقع على القانون اذا لم يعط المرأة حقها.
وكانت قضية الحصة النسائية قد حظيت باهتمام واسع لدى الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني التي وافقت بشبه اجماع، على حد قول عشراوي، على منح المرأة كوتا في المجالس المحلية والبلدية. واضافت ان قرار المجلس التشريعي هذا يشير الى استخفاف المجلس بما اتفقت عليه مؤسسات المجتمع المدني والفصائل الفلسطينية.