قال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إنه رفع دعوى قضاية على مكتب المباحث الفيدرالي (اف بي آي) بعد تلقيه تقارير عن استجوابه العديد من العرب والمسلمين في مسعى لإحباط هجمات قبل الانتخابات الأميركية.
واوضح الاتحاد أشخاصا عديدين من أصول شرق اوسطية تعرضوا للاستجواب والمراقبة والملاحقة.
وأضاف الاتحاد في بيان أصدره مكتبه في لوس أنجليس أن قوات المهام المشتركة لمكافحة الإرهاب التي تضم أعضاء من شرطة الولايات وعناصر من المباحث الفيدرالية قامت بملاحقة العديد من المهاجرين بسبب أصولهم العربية أو الإسلامية.
وقال الاتحاد إنه رفع دعوى قضائية على الحكومة الأميركية لإرغام المباحث الفيدرالية على الكشف عن معلومات عن استجواب الأميركيين العرب والمسلمين. وجاء في حيثيات الدعوى القضائية أن كثيرا من المسلمين وأشخاصا لهم روابط بالشرق الأوسط وجنوب آسيا يعتقدون بأنهم عرضة لمخاطر التحرش والمراقبة والملاحقة والاستجواب بشكل غير قانوني أو بلا مبرر. وتسعى الدعوى القضائية الى الوصول الى وثائق داخلية لمكتب المباحث الفيدرالي ستلقي الضوء على كيفية اختيار الحكومة لمن تستهدفهم في الاستجواب وما الذي تفعله بالمعلومات التي تجمعها.