يتوقع أن يثير قرار وزير التربية اللبنانية سمير الجسر الداعي الى اعتماد الجمعة يوم تعطيل رسمي في مدارس الدولة جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والتربوية والشعبية. فالمعروف ان لبنان يتميز بطوائفه المتعددة وبعضها لا يرحب بهذا القرار لاعتياده على عطلة المدارس نهاية الأسبوع كل سبت وأحد.
تجدر الإشارة الى ان الدوائر الرسمية تقفل عند الحادية عشر نهار الجمعة وطوال يوم الأحد. كما ان العديد من المدارس الرسمية الموجودة في مناطق إسلامية في غرب العاصمة، وصيدا (جنوب لبنان) وطرابلس (الشمال) وبعض مناطق البقاع، اعتادت على التعطيل يومي الجمعة والأحد. ومن غير المستبعد ان توظف بعض الفئات اللبنانية هذا القرار في خانة الصراع السياسي القائم، لا سيما بعد ان برزت في الآونة الأخيرة اصوات اعتراض عدد من الأساتذة والتلاميذ والأهالي على المذكرة التي ارسلها رئيس منطقة بيروت التربوية محيي الدين كشلي الى مدارس المنطقة الشرقية من بيروت، حيث الأغلبية المسيحية، يطلب فيها الالتزام بالتعطيل يوم الجمعة. وطالبت هذه الأصوات بعودة وزير التربية عن قراره لأن إدارات المدارس في المناطق والأحياء ذات الأغلبية المسيحية شعرت انها ستجبر على عطلة لا تناسبها لتعارضها وبرنامج حياتها اليومي. وتساءلت هذه الجهات عن سبب توقيت القرار وصلته بالوضع السياسي القائم في لبنان. وكان مفتي الجمهورية اللبناني الشيخ محمد رشيد قباني بعث برسالة بتاريخ 29 يوليو (تموز) 2004، طلب فيها الجسر إلزام المدارس في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي التقيد بالأنظمة المعمول بها والتي تقضي بالتعطيل يومي الجمعة والأحد. ثم أرفقها برسالة أخرى يوم 29/9/2004 أكد فيها ضرورة التزام مديري المدارس الرسمية بتعطيل الدراسة يومي الجمعة والأحد بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين في مناسباتهم الدينية.
من ناحية ثانية، كان لرابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان موقف من هذا القرار، اكدت فيه رفضها القاطع للاصرار على فرض التعطيل على الثانويات والمدارس الرسمية. ودعت الوزير الجسر الى المبادرة فوراً لإلغاء هذا القرار. كما دعت وزارة التربية الى تحمل مسؤولياتها الوطنية والتربوية بالحفاظ على التنوع والوحدة والاندماج الوطني الحاصل في المؤسسات التعليمية ومنع أي ضغط أو إكراه يؤدي الى فرز مذهبي وطائفي.
هذا، وسبق قرار وزير التربية أن أصدر وزير العمل اللبناني اسعد حردان قراراً يوم 12 يوليو (تموز) 2004 حمل رقم 120/1 حدّد فيه أوقات العمل في متاجر مدينة صيدا وضواحيها، يقضي بإقفالها طيلة أيام الجمعة، على أن تفتح أيام الآحاد لغاية الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر في فصل الشتاء ولغاية الساعة الثانية والنصف بعد الظهر في فصل الصيف. وقوبل هذا القرار بكثير من الارتياح من قبل سكان المدينة الجنوبية ذات الأغلبية المسلمة، لأن العادة درجت فيها منذ زمن بعيد على إقفال محالها ومؤسساتها الخاصة سابقاً يوم الجمعة ليتسنى لأهاليها القيام بتأدية صلاة يوم الجمعة وتمضية بقية النهار كما يحلو لهم. ولأن مدينة صيدا درجت على فتح المحال التجارية يوم الأحد، فان هذا الارتياح من قبل الأهالي قوبل بجملة اعتراضات من قبل قوى نقابية وعمالية دفعت وزير العمل الى توضيح القرار بناء على طلب تجار المدينة، يشير الى كونه اختيارياً وغير ملزم.