اعتبر حزب «الوطنيين الأحرار» اللبناني المعارض إن معاهدة الإخوة والتعاون والتنسيق بين لبنان وسورية «مشوبة بعيوب كثيرة»، مشيراً في هذا المجال الى «عدم التوازن بين طرفيها وظروف توقيعها وفرضها». وتساءل عن الجهة المولجة ضمان احترام الاتفاقيات التي تعقد بين الدول. ووصف الحزب، في بيان أصدره عقب اجتماع مجلسه الأعلى برئاسة رئيسه دوري شمعون امس، المواقف اللبنانية والسورية الرافضة للقرار الدولي 1559 بأنها «مقولات شائعة تنتمي الى زمان غير هذا الزمان». وأشار الى رفض وزير خارجية سورية فاروق الشرع لهذا القرار لتناقضه مع معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق. وقال الحزب في بيانه: «إن المعاهدة مشوبة بعيوب كثيرة ليس اقلها عدم التوازن بين طرفيها وظروف توقيعها وفرضها من قبل الجانب السوري في ظل وجود عسكري واستخباراتي وامني ضاغط في ظل غفلة من الشرعية الدولية».
وتوجه «الاحرار» في بيانه الى الوزير الشرع متسائلاً: «أليست ممارسات بلاده ورفضها تنفيذ الطائف واستئثارها بقرار وطننا ومقدراته وفرض سورنته بالوصاية والتبعية والنموذج الأمني القمعي وتهميش معارضي هيمنتها وخططها هي التي أملت على مجلس الأمن القيام بواجباته تجاه لبنان الضحية؟ ونقول له: إذا كان ميثاق الأمم المتحدة لا يجيز لمجلس الأمن التدخل في الشؤون الداخلية فمن يجيز لسورية، في ضوء ما سبقت الإشارة اليه، التدخل في شؤون لبنان؟ واذا كانت جامعة الدول العربية تخلفت عن مواكبة تنفيذ الطائف رغم رعايتها له، فمن تراها الجهة المولجة ضمان احترام الاتفاقيات لا سيما اذا كانت واكبت عقدها وأيدت مضمونها كما فعل مجلس الأمن ببيانين رئاسيين صدرا في عام 1989؟».