ترتب أحزاب المعارضة المصرية التي تشغل 12 مقعداً في مجلس الشعب (البرلمان) إضافة إلى تحالف المستقلين الذي يضم نحو 59 نائباً، للدفع بهذا التحالف إلى التقدم بروشتة إصلاح سياسي عاجلة إلى البرلمان في أوائل الدورة البرلمانية الجديدة والتي تبدأ في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وتتصدر روشتة التحالف، الذي يضم مجموعة نواب الإخوان المسلمين، إجراء تعديل دستوري فوري يتبناه البرلمان، بالتحول إلى استخدام الانتخاب لرئيس الجمهورية، اعتباراً من الدورة الرئاسية الجديدة والتي سيتم الترشيح لها في يونيو (حزيران) القادم، وذلك بدلا من نظام الاستفتاء المعمول به حاليا. ويجري تطبيق نظام الاستفتاء منذ اكثر من نصف قرن.
وقد جاءت تلك الترتيبات والتي تتم المشاورات بشأنها الآن للتغلب على رفض السلطات المصرية تنظيم مؤتمر للإصلاح السياسي للقوى السياسية والرسمية تحت مسمى مؤتمر التوافق الوطني وفي إطار السعي إلى سلوك قنوات شرعية جديدة، تضع تلك السلطات أمام مسؤولياتها.
وأكد معارضون في البرلمان أن الخطة البديلة تستهدف تنفيذ خطة إصلاح سياسي قصيرة المدى وفورية، لتصحيح الأوضاع وبما يحقق مطالب إصلاحية جديرة بالتنفيذ خلال هذه الرحلة، مشيرين إلى أن استخدام نظام الانتخاب ليس موجها لشخص الرئيس حسني مبارك الذي منحته كافة القوى السياسية والوطنية ثقتها، ولكن ذلك يتفق مع المسيرة التي يزعم الحزب الحاكم أنه يقودها تحت خطة تحقيق إصلاح سياسي.