واشنطن ـ أ.ف.ب: جاء في دراسة لمجموعة مستقلة ان الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ستكلف ما لا يقل عن 9.5 مليار دولار اي بزيادة 20% عنها عام 2000. وسترتفع مصاريف الحملة الانتخابية الرئاسية وحدها الى مليار دولار.
وقال لاري نوبل، مدير المركز الذي اعد هذه الدراسة، ان التصويت العام الحالي سيكون من اغلى عمليات التصويت في تاريخ الولايات المتحدة بالرغم من القيود المفروضة للحد من المصاريف. واوضح ان الارقام النهائية ستكون اكبر بكثير، مضيفا ان الاصلاح المالي المتعلق بالحملات الانتخابية «لم يعط نتائجه».
ويقف السناتور الجمهوري جون ماكاين وزميله الديمقراطي راس فينغولد وراء هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ للحملة الرئاسية لعام 2004. لكن النص الذي وضعاه لم يأخذ في الاعتبار الحالة الخاصة لـ527 جمعية غير خاضعة للسقف المشروع للنفقات الانتخابية.
في المقابل، فإن المرشحين يخضعون لسقف مساهمة بقيمة الفي دولار للشخص الواحد. وهذه الجمعيات التي تبث عدة اعلانات في غالب الاحيان سلبية حيال احد المرشحين انفقت الكثير العام الحالي.
واكد المركز في دراسته ان تضخم تكلفة الحملة يفسر خصوصا بالمال الذي تنفقه الجعيات الـ527. فقد أنفقت هذه الأخيرة حوالي 386 مليون دولار بينها 187 مليونا للانتخابات الرئاسية فقط كما قال نوبل.
وإحدى هذه الجمعيات المعروفة يديرها محاربون سابقون في فيتنام مقربون من الحزب الجمهوري ويتهمون في اعلانات متلفزة المرشح الديمقراطي جون كيري بأنه كذب عن ماضيه في فيتنام. كما هاجمت عدة جمعيات مقربة من الديمقراطيين ايضا جورج بوش في الاشهر الماضية.