بغداد ـ ا.ف.ب: قال وزير العدل العراقي مالك دوهان الحسن امس، ان حوالى 150 موقوفا عربيا من المتهمين بالمشاركة في عدد من الاعتداءات و«الاعمال الارهابية» مثلوا امام محاكم عراقية حيث من المحتمل ان يواجهوا عقوبة الاعدام.
واضاف ان «العرب الذين اعتقلوا احيلوا الى المحاكم العراقية وستصدر الاحكام قريبا بحق هؤلاء الاجانب الذين اقترفوا اعمالا ارهابية في العراق»، مشيرا الى قيام المحاكم المركزية في بغداد بالبت فيها. واوضح «ان عددهم بين 150 و160 شخصا من سورية والاردن وفلسطين وايران واليمن ومصر والمغرب ولبنان».
واوضح الحسن ان «الجرائم التي ترتكب في العراق يبت فيها القانون العراقي، ووفقا للقانون فمن يقتل شخصا عن سابق تصور وتصميم يتم اعدامه، فكيف بمن يفخخ سيارة يريد من ورائها قتلا جماعيا»؟
ورغم معارضته عقوبة الاعدام، يعتبر وزير العدل ان الاوضاع في العراق تتطلب اجراءات من هذا القبيل. واضاف متسائلا «عندما يكون شخص ما متهما بقتل خمسين آخرين فلماذا يكون اولى بالرعاية اكثر من 50 انسانا حرموا من حق الحياة»؟
من جهة اخرى، اقر الحسن بان توقيف المشتبه فيهم لا يخضع دائما لنصوص القانون، لكنه اكد ان ذلك أمر مؤقت بسبب انعدام الاستقرار في البلاد.
وقال في هذا الصدد «المفروض احالة متهم القي القبض عليه خلال 24 ساعة الى قاضي تحقيق يصدر مذكرة توقيف لان السجون لديها تعليمات بعدم تسلم اي شخص من دون مذكرة توقيف».
واضاف «لكن، عندما تشن الشرطة حملة في النجف، على سبيل المثال لتوقيف 500 شخص، فكيف سيستطيع القاضي ان يحقق معهم خلال 24 ساعة»؟
واوضح انه يتم احتجاز الموقوفين في مراكز الشرطة، حيث يتكدسون في الزنزانات بسبب ضيق المكان، وفي هذه الحالات نتجاوز القانون».
واكد الحسن ان وزارة العدل ستحل هذه المشكلة عبر تدريب قضاة مؤهلين سيرسلون الى المناطق التي يتم القبض فيها على مشتبه فيهم، كما ستشيد سجونا جديدة احدها في الناصرية (375 كم جنوب) يستوعب اربعة آلاف شخص والثاني في خان بني سعد (40 كم شمال) يستوعب ثلاثة آلاف.