عمان ـ ا.ف. ب: تميز التعديل الذي اجراه رئيس الوزراء الأردني فيصل الفايز على حكومته مساء امس، بتبديل في حقيبة الخارجية وتعيين مروان المعشر على رأس وزارة «الاداء الحكومي» المكلفة مراقبة نشاط كل الوزارات، في اطار عملية الاصلاحات العامة التي تعهدت الحكومة بتنفيذها.
والتعديل الحكومي الذي اعلن عنه في الايام الاخيرة شهد دخول عشرة وزراء جدد الى الحكومة بعد تقديم ثلاثة وزراء في الحكومة استقالتهم.
والوزراء المستقيلون هم نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة محمد الحلايقة، ووزير الاتصالات والتعاون الدولي فواز الزعبي، ووزير التنمية السياسية محمد داودية.
وانتقل مروان المعشر من وزارة الخارجية ليتولى مهام حقيبة وزارية جديدة رئيسية سيطلق عليها اسم «الاداء الحكومي» فضلا عن توليه منصب نائب رئيس الوزراء في اطار هذا التعديل، بحسب المصدر نفسه.
وسوف تكون مهام المعشر الذي تولى حقيبة الخارجية منذ 14 يناير (كانون الثاني) 2002، مراقبة نشاط كل الوزارات.
وتشكل هذه الوزارة المستحدثة والسلطات التي سيعهد بها اليها سابقة في الاردن، في حين كلف العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الحكومة تفعيل عملية الاصلاحات في البلاد وتحديث القطاع العام بعد ان بات الروتين الاداري يعيق تطويره.
وكان مروان المعشر البالغ من العمر 46 عاما، اول سفير للاردن لدى اسرائيل من ابريل (نيسان) الى نوفمبر (تشرين الثاني) 1995، قبل ان يعين وزيرا للاعلام بين فبراير (شباط) 1996 ومارس (اذار)1997. وعين المعشر بعد ذلك سفيرا للاردن في واشنطن بين سبتمبر (ايلول)1997 ويناير (كانون الثاني)2002 وتسلم بعد ذلك حقيبة الخارجية. وقد عين في المنصب خلفا له سفير الاردن لدى مصر هاني الملقي. والملقي البالغ من العمر 53 عاما كان في السابق وزيرا للطاقة ثم التجارة والصناعة بين عامي 1998 و1999. من جانب اخر، كلف احمد خلف المساعدة المحامي الشاب البالغ من العمر 35 عاما حقيبة تطوير القطاع العام، وهي وزارة مستحدثة ايضا، بحسب المصدر نفسه. وستكون مهمة هذه الوزارة الاصلاحات العامة.
وارتفع عدد النساء من 3 في الحكومة الحالية الى 4 في الحكومة المعدلة، مما يعتبر رقما قياسيا في الحياة السياسية الاردنية. وبدخول عشرة وزراء جدد الى الحكومة ليرتفع عدد أعضائها الى 27 مقابل عشرين وزيرا (من دون احتساب رئيس الوزراء) لدى تشكيل حكومة فيصل الفايز، 52عاما، في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2003. وهذا هو أول تعديل للحكومة منذ تشكيلها.
ويفسر ارتفاع العدد بالفصل بين الوزارات التي كانت أدمجت لدى تشكيل الحكومة قبل عام.
وقال المسؤول الكبير »سوف تستعيد كل وزارة استقلاليتها مع احتمال دمجها في وقت لاحق بعد دراسة دقيقة سوف تتيح اعادة هيكلتها». وكان رئيس الوزراء فيصل الفايز اعلن في وقت سابق هذا الشهر ان من المهام الاخرى للحكومة الجديدة تبني قانون انتخاب جديد يأخذ في الاعتبار واقع المشهد السياسي في الاردن حيث ينشط حوالى ثلاثين حزبا.
وكان 11 حزبا سياسيا اردنيا مقربا من السلطة اعلنوا الائتلاف في ما اسموه »الحركة الوطنية الاردنية»، معتبرين انهم يشكلون تيارا وسطيا، وذلك في محاولة لاعطاء المزيد من الوزن السياسي لهم. وكان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني دعا العام الماضي الاحزاب السياسية الى الاندماج في ثلاثة تيارات سياسية كبيرة من اليسار والوسط واليمين. وشهد الاردن انتخابات نيابية في يونيو(حزيران)2003 بعد ان ارجئت عدة مرات، حصد خلالها حزب جبهة العمل الاسلامي، اكبر احزاب المعارضة الاردنية، 17 مقعدا في البرلمان من اصل 110 مقاعد.
وارتكزت الانتخابات الى قانون انتخاب جديد رفع عدد المقاعد البرلمانية من 80 الى 110 وخفض سن الاقتراع الى 18 عاما واعطى النساء حصة من عشرة مقاعد الا انه منح الناخب الحق في اختيار مرشح واحد من دائرته.