زار جنبلاط امس بلدة عبيه، حيث كان في استقباله قاضي المذهب الدرزي الشيخ نعيم حسن، وحشد من المشايخ والاهالي. وألقى كلمة قال فيها: «يحاول البعض الآن الكلام عن خطر ما على الدروز، أين هو الخطر على الدروز؟ عندما كان يوجد خطر معين سابقا كنتم المقدامين ودافعتم واستشهدتم، وقمنا حينها بالحد الادنى من واجباتنا. لا يوجد أي خطر ولا أريد التداول بهذه الشائعة»، معتبرا ان هذا الكلام «من قبل بعض الاوساط المخابراتية»، واضاف: نحن دروز صحيح، ولكننا في النهاية جزء من هذا الوطن اللبناني. ان صفحة الحرب انتهت وولت، والجنوب تحرر، وبقي موضوع شبعا عليه نقاش قانوني، ونحن علينا حماية المقاومة، ولكن ايضا ان نقول بأن اللبناني دفع بكل طوائفه القسط الاكبر من كل العالم العربي في الصراع العربي ـ الاسرائيلي. هذا لا يعني اننا سنجمد أنفسنا، بل سنبقى عربا متلاحمين مع القضية الكبرى، مع سورية، ومع فلسطين. واعتقد بأننا قمنا بواجباتنا، وقلنا بحسب الطائف نعم لتمركز القوات السورية في البقاع، وهذا الامر لا يلغي العلاقة الموضوعية الطبيعية التي أرسيناها».
وتابع: «لا يوجد اي خطر على الدروز، انما يوجد خطر على لبنان نعم، لا نريد للبنان ان يذوب وان يفقد نظامه الديمقراطي، ولا نريد ان نصبح مثل غيرنا. وكما لا نريد ان نتدخل بشؤون غيرنا، ايضا نريد ان لا نصبح مثل غيرنا، وان يتدخل احد بشؤوننا. واعتقد بأن الحرية هي أثمن شيء في العالم، والكل له النظام الذي يلائمه، فلنبقى عربا أحرارا وعلاقة متساوية مع سورية، لا تبعية في العلاقة. ولا أريد أن أحمل أحدا أكثر من طاقته، وليس هناك أي خطر على الدروز».
وتحدث جنبلاط عمن «يسبح بالمال العراقي» ويريدون من خلال هذا المال ان يصبحوا وزراء على حساب الكفاءات الدرزية.
ورد الحزب الديمقراطي اللبناني الذي يرأسه وزير الدولة طلال ارسلان على كلام جنبلاط في بلدة عبيه فقال: «طالعنا اليوم النائب وليد جنبلاط في بورصة تصريحاته بكلام تناول فيه بعض اعضاء لجنة الوقف الدرزي متهما بعضهم بأنه يسبح بالمال العراقي، لذا يهمنا ان نطرح امام الرأي العام ـالحقائق الآتية: اولا: منذ 25 سنة والنائب جنبلاط يسبح في اموال متعددة الجنسية، بدءا من العراق وصولا الى ليبيا مرورا بفلسطين بشقيها الفلسطيني وغير الفلسطيني، وذلك تحت ستار التبرعات للشهداء والمعاقين. ثانيا: منذ سنوات والنائب جنبلاط يسبح في المال الحلال الذي جناه من تأجير الاملاك البحرية، وهدر اموال وزارة الاشغال العامة في سياسة الـ10%. ثم في وزارة المهجرين التي صرف فيها مليار و500 مليون دولار حتى الآن. ثالثا: اننا لم نتعود ان نقف على ابواب احد طلبا للرزق».
وقال البيان: «... وبالمناسبة طالما تحدث النائب جنبلاط عن ميلوسوفيتش، نرى انه يجب ان يكون أول الخائفين من مصير مماثل نتيجة عمليات الإعدام التي نفذها بحق العشرات من شباب الدروز خلال الحرب، حتى لا نتحدث عن الآخرين، وإذا كانت الذاكرة قد خانته، لدينا الجرأة لإعلان الاسماء أمام الرأي العام».