انتهت عملية فرز اصوات الناخبين التونسيين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت بالبلاد امس. وبحسب عمليات الفرز الاولية، فإن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في طريقة للفوز بولاية رئاسية جديدة، كما ان حزبه «التجمع الدستوري الديمقراطي» في طريقه ايضا للحصول على غالبية مقاعد البرلمان، غير ان المؤشرات الاولى تدل كذلك على ان احزاب المعارضة ستحصل على عدد اكبر من مقاعد البرلمان مما حصلت عليه في الانتخابات الماضية. وأغلقت مكاتب الاقتراع ابوابها في الدوائر الانتخابية الـ 26 بعد ظهر امس في اول انتخابات رئاسية وتشريعية يتنافس فيها اربعة مرشحين على منصب الرئيس وسبعة احزاب معارضة على 199 مقعدا في البرلمان، وذلك بمشاركة مراقبين من الجامعة العربية والاتحاد الافريقي وشخصيات سياسية من الاتحاد الاوروبي الى جانب اكثر من 200 صحافي عربي واجنبي.
والمرشحون الاربعة الذين تنافسوا على الرئاسة هم الرئيس زين العابدين بن علي ومحمد بوشيحة الأمين العام لحزب «الوحدة الشعبية» ومنير الباجي رئيس «الحزب الاجتماعي التحرري» ومحمد علي حلواني عضو المكتب السياسي «لحركة التجديد». وينتظر ان تعلن النتائج الرسمية ظهر اليوم فى ظل توقعات بأن تحرز احزاب المعارضة بدورها نتائج افضل من النتائج التي سجلتها في السابق بالنظر الى الاجراءات والتسهيلات الجديدة التي سمحت لها بعرض برامجها الانتخابية عبر محطات الاذاعة والتلفزيون، فضلا عن الضمانات القانونية التي وفرت لها مجالا اوسع لايصال صوتها الى اعداد اوسع من الناخبين. وكان حزب التجمع الاشتراكي التقدمي التونسي، المعارض البارز، قد سحب مرشحيه البالغ عددهم 89 من سباق الانتخابات البرلمانية اول من امس، قائلا ان الانتخابات ستكون صورية. ونفت الحكومة الاتهامات التي وجهت اليها بفرض قيود على نشاط المعارضة خلال الحملة الانتخابية. وشارك في الانتخابات التشريعية أكثر من 1000 مترشح ينتمون إلى 7 أحزاب هي: التجمع الدستوري الديمقراطي، وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، والاتحاد الديمقراطي الوحدوي، وحركة التجديد، وحزب الوحدة الشعبية، والحزب الاجتماعي التحرري والحزب الديمقراطي التقدمي. وذلك بالإضافة إلى عدد من القوائم المستقلة. وتنافست القوائم الانتخابية على 189 مقعدا برلمانيا بما فيها 37 مقعدا خصصت للقوائم التي لا تحصل على الأغلبية، في اطار الضمانة القانونية التي تلزم بابقاء 20 في المائة من مقاعد مجلس النواب لاحزاب المعارضة. وهو عدد ارتفع خلال انتخابات 1999 إلى 34 مقعدا من ضمن 182 مقعدا بعدما كان عددها لا يتجاوز 19 مقعدا من ضمن 163 مقعدا عام 1994 . وكان من اللافت ان مثلت المرأة 25 بالمائة من مرشحي التجمع الدستوري الديمقراطـي للانتخابات التشريعية وخلت قوائمه للمرة الأولى من أي عضو من أعضاء الحكومة.
وقال علي الشاوش الأمين العام "للتجمع الدستوري الديمقراطي" في تصريح لـ"الشرق الأوسط" انه "بالاضافة الى المرشحين للانتخابات الرئاسية، فقد تمكنت القوائم لانتخابية المتنافسة من القيام بحملتها الانتخابية في ظروف طيبة سواء من خلال الاجتماعات العامة او عبر الاذاعة والتلفزيون، فضلا عن توفير الدعم المالي الذي نص عليه القانون، وكل هذه المعطيات شكلت اطارا متميزا لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة تعكس ارادة الناخبين الذين يبقى لهم القول الفصل في لنهاية عبر صناديق الاقتراع". واضاف الشاوش ان "الانتخابات تشكل محطة سياسية هامة في حياة الاحزاب التونسية، ويخوضها التجمع الدستوري معززا برصيد من المكاسب والانجازات التي تحققت على امتداد السنوات الخمس عشرة الاخيرة، ومعززة ايضا بالبرنامج الانتخابي للرئيس بن علي الذي جاء حاملا لطموحت الشعب التونسي باختلاف فئاته ومكوناته".
الى ذلك، قال احمد بن حلي مساعد الامين للجامعة العربية الذي ترأس فريق مراقبي الجامعة لـ"الشرق الأوسط" ان الانتخابات التونسية نظمت وفقا لافضل المعايير الدولية، وقال ان المراقبين سيرفعون تقريرا بانطباعاتهم الى الامين العام للجامعة العربية والحكومة التونسية واشاد بانشاء المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات.
ومن ناحيته، قال محمد بوشيحة الامين العام لحزب الوحدة الشعبية، احد ابرز احزاب المعارضة لـ"الشرق الأوسط" في لقاء تم في مقر حملته الانتخابية "ان الانتخابات الراهنة جرت في ظل متغيرين بارزين، الأول، حياد الادارة المدنية، والانخراط الكبير للمواطنين الذين تابعوا فعاليات الحملة الانتخابية". واضاف "الكثير من المواطنين شاركوا في مهرجاناتنا الانتخابية وسعوا للحصول على توضيحات حول برامجنا وخططنا للمستقبل، الامر الذي يمهد السبيل لتوسيع قاعدتنا الانتخابية".
واعرب بوشيحة عن امله ان يحقق حزبة نتائج افضل مما امكن تحقيقه في الماضي، ولكنه اقر بان الطريق ما يزال طويلا للوصول الى وضع يسمح للمعارضة، بالنظر الى حداثتها، بتحقيق نتائج تخرج عن نطاق التوقعات. وعبر مسؤولون في التجمع الدستوري الديمقراطي عن قناعتهم بان التعددية خيار لا رجعة فيه وانه ضرورة من ضرورات الحياة لمعاصرة، مشيرين، في تعبير عن التغيير الجاري في الثقافة العامة "لسنا حزبا حاكما. نحن حزب اغلبية فحسب، يدافع عن حقه في ادارة السلطة انطلاقا من كونه حزبا عريقا، قاد حركة الاستقلال وبنى الجمهورية وتمكن من تحقيق انجازات اقتصادية واجتماعية لا تخطئها عين العدو او الصديق على حد سواء".
وادلى 55 في المائة من مجموع الناخبين باصواتهم عند حلول ظهيرة امس، استغلالا لساعات النهار في يوم رمضاني حار نسبيا اتسم بالحركة وازدحام الشوارع. من جانبها، قالت قناة «الجزيرة» القطرية ان السلطات التونسية رفضت منحها تصريحا بتغطية الانتخابات. وقال مسؤول في القناة لوكالة رويترز ان السلطات التونسية لم تعط أي سبب او تفسير لقرارها منع «الجزيرة» من تغطية الحدث.