عاقبت محكمة جنايات القاهرة أمس المستشار بهيئة قضايا الدولة أحمد عبد الفتاح، بصفته المستشار القانوني لوزير الزراعة السابق، بالسجن 10 سنوات في قضية تلقيه رشوة من صاحب مشروع الريف الأوروبي رجل الأعمال المصري الدكتور عبد الله سعد. وتضمن الحكم إعفاء الوسيط في القضية مدحت بركات حسانين من العقوبة. كما أعفت المحكمة كريمان عبد القادر الزوجة الثانية لعبد الفتاح وفاطمة حسن شقيقة زوجته الثانية من العقوبة، للاعتراف على المتهم المدان بأنه يمتلك مبلغ الرشوة.
وبكى المتهم فور صدور الحكم وأرجع إدانته في القضية إلى أن رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق ووزير العدل السابق ظلماه، بينما فرح المتهمون الثلاثة المعفون من العقاب وظلوا يواسونه داخل قفص الاتهام.
كما قضت نفس الهيـئة في قضية الكسب غير المشروع الموجهة الى المتهم، والتي انبثقت عن التحقيقات في قضية الرشوة لتربحه 5 ملايين جنيه عجز عن إثبات مصادرها، بالسجن 5 سنوات ليصبح إجمالي عقوباته 15 عاما في القضيتين.
وقال رئيس المحكمة عادل عبد السلام في حيثيات الحكم إن المحكمة تجاهلت شهادة وزير الزراعة السابق الدكتور يوسف والي التي أدلى بها اثناء القضية لانها جاءت متناقضة تماما مع وقائع وادلة القضية وما تم ضبطه من مستندات من المتهم. وأكد رئيس المحكمة في بيان للصحافيين أن شهادة والي «يلفها ثوب الزيف والبهتان»، وان المحكمة «ادانت المتهم بصفته مستشارا قانونيا للوزارة والوزير وهو ما نفاه والي في شهادته». واكدت المحكمة ان المتهم وقت ارتكابه الجريمة كان يمارس وظيفته ممارسة فعلية وظل بكافة الصفات والامارات الدالة على انه مستشار الوزير، ولم تنقطع صلته بالوزارة في اشارة من رئيس المحكمة الى ان مكتب المتهم لم يزل موجودا هناك، وكان يصدر تعليمات للموظفين وتعرض الملفات عليه ومن بينها ملف الريف الاوروبي الذي قام المتهم ايضا بعرضه على وزير الزراعة. والزمت المحكمة المتهم برد 5 ملايين جنيه هي قيمة ما استولى عليه من خزينة الدولة.
وكانت هيئة الرقابة الادارية قد القت القبض في مارس الماضي على رجل الاعمال مدحت بركات حسانين الذي كان وسيطا في تقديم مبلغ الرشوة وقدره مليونا جنيه وذلك في كمين بمدينة نصر. وأبدى استعداده للتعاون مع رجال هيئة الرقابة الادارية الذين اصطبحوه بالفعل لتقديم الرشوة لمستشار الوزير وتمت عملية القبض على أحمد عبد الفتاح داخل احد الفنادق الكبرى المطلة على النيل في ذات اليوم اثناء تقاضيه مبلغ مليون جنيه بعد انهاء إجراءات تسليمه العقود الخاصة بأرض مساحتها 2150 فدانا بالكيلو 49 طريق مصر الإسكندرية الصحراوي والمخصصة لمشروع الريف الأوروبي.
وفي قضية أخرى، أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس، في أولى جلساتها، محاكمة رئيس مباحث قسم شرطة مدينة حلوان ومعاونه وثلاثة آخرين من رجال الشرطة بالقسم لاتهامهم باحتجاز وتعذيب 6 أشخاص في غير الاحوال المصرح بها قانونا.
وتتهم النيابة رجال الشرطة بأنهم خلال الفترة من يناير الى 14 اكتوبر الماضي قاموا بضبط عدد من المواطنين بدون إذن من النيابة واتهموهم في قضايا وقاموا بتعذيبهم وإحداث إصابات بهم.
ومن ناحيته، طالب الدفاع بإحالة المجني عليهم الي الطب الشرعي لاعداد تقرير مفصل مرة أخرى بحالتهم الصحية وتحديد ما حدث بهم من اصابات.
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية الي جلسة 13 نوفمبر المقبل لبدء سماع شهود الاثبات ومناقشتهم.