انهى خافيير سولانا منسق العلاقات الخارجية بالاتحاد الاوروبي أمس زيارة لساعات الي العاصمة السودانية الخرطوم اجري خلالها مباحثات مع الرئيس عمر البشير ونائبه الاول على عثمان محمد طه، تناولت الاوضاع المضطرية في دارفور، ومحادثات السلام السودانية في كل من العواصم: نيروبي، والقاهرة، وابوجا للتسوية السلمية في البلاد. وتفادى المسؤول الأوروبي تقديم اي وصف محدد للاوضاع في دارفور باعتبار «ان ذلك من مهام الأمم المتحدة». واعلن ان الاتحاد الاوروبى سيقدم مبلغ 400 مليون يورو للدعم اللوجستي للقوات الافريقية في دارفور.
ووصف طه بروتوكولات السلام الستة التي وقعتها حكومته مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بأنها عالجت حقوق الجنوب مقارنة بالشمال، واضاف ان ما تبقى عبارة عن ملاحق للجانب التفصيلي والتنفيذي وانها تضمنت صيغة سياسية لمشاركة كافة القوى السياسية في الحكم واتخاذ القرار الى جانب احتوائها مقترحات وافكارا تساهم كثيرا في توسيع الحكم الاتحادي ويمكن تطبيقها في ارجاء البلاد كافة.
من ناحيته، قال سولانا في مؤتمر صحافي في الخرطوم مع وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل ان الاتحاد الاوروبي ليس معنيا بوصف الاوضاع في دارفور بانها كارثة أو مأساة انسانية «وان هذا الوصف تحدده الأمم المتحدة»، واضاف ان المهم الآن ليس هو ما يقال بقدر ما ان الاهم هو السعي لحل المشكلة، وعلى المجتمع الدولي التعاون والتام في هذا الخصوص. ورداً على سؤال حول سير الحوار الاوروبي السوداني، قال سولانا ان الحوار بين الاتحاد الاوروبي والسودان مستمر رغم وجود تباين في بعض النقاط، لم يحددها، ولكنه قال: «هذا لا يعني قفل باب الحوار بل لا بد من السعي لاحداث نقاط التقاء بغية تحقيق التعاون بين السودان والاتحاد الاوروبي». وشدد المسؤول الاوروبي على ضرورة توقيع البروتوكول الانساني حول دارفور في الجولة الحالية للمفاوضات بين الحكومة ومتمردي دارفور التي بدأت في ابوجا الجمعة الماضية بلقاءات غير مباشرة، واكد ان توقيع هذا البروتوكول من شأنه ان يبني الثقة بين الطرفين ويشجع على اكمال بقية الملفات.
وقال سولانا الذي وصل الى الخرطوم مقبلا من العاصمة الاثيوبية اديس ابابا انه بحث مع زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان الدكتور جون قرنق هناك ملف السلام في جنوب البلاد وقضية دارفور، ودور الاتحاد الاوروبي في تحقيق السلام في السودان. فيما ثمن وزير الخارجية اسماعيل دور الاتحاد الاوروبي في دعم المجال الانساني في دارفور، وقال في المؤتمر الصحافي ان الحوار بين الحكومة والاتحاد الاوروبي يسير بصورة طيبة «وهناك قضايا حلها يكتمل قريباً». ورداً على سؤال حول تحفظ سابق له على زيارة سولانا للخرطوم، قال اسماعيل «حديثي نقل بصورة خاطئة انا لم ارفض الزيارة ولم اتحفظ وانما قلت نحن نرفض اية زيارة غرضها التهديد.. لأننا نرغب في التعاون لحل المشكلة».
ومن جهة اخرى، طالب وفد برلماني هولندي يضم اعضاء من احزاب الديمقراطي المسيحي الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي والعمل المعارض والخضر اليساري بضرورة التحرك الدولي لايجاد حل لازمة دارفور وممارسة ضغوط على المتمردين في الاقليم لانهاء الصراع.
واضاف اعضاء الوفد الذي عاد من الخرطوم ان الانطباع العام الذي خرجوا به من الزيارة يتضمن عدة نقاط ومنها ضرورة ان تظل الضغوط الدولية على حكومة الخرطوم، ولكن في الوقت نفسه لا بد من وجود ضغوط مماثلة على المتمردين، لأنه من غير المعقول ان تتحمل الحكومة لوحدها مسؤولية الأوضاع الراهنة في الاقليم. واشار أعضاء الوفد البرلماني الى ان فكرة فرض عقوبات على السودان في الوقت الحالي تعتبر مبكرة للغاية ولكن لا مانع من التلويح بفكرة العقوبات حتى تظل ورقة ضغط لاقناع الطرفين بضرورة أنهاء الأزمة. وابدى أعضاء الوفد تخوفهم من زيادة تدهور الأوضاع الانسانية هناك في حال استمر التوتر وعدم ايجاد تسوية، واستمرار تلقي المتمردين للسلاح ووجود قناعة لديهم بان السلاح سوف يحقق لهم السيطرة على المكان، الأمر الذي يمكن ان يؤدي في النهاية الى تقسيم البلاد.