أقرت الحكومة الاسرائيلية في جلستها العادية، أمس، أهم مشروع قانون لتطبيق خطة الفصل للانسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، ألا وهو قانون التعويضات للمستوطنين الذين سيتم اخلاؤهم من المستوطنات في المنطقتين المذكورتين.
وكانت هذه خطوة معنوية ومادية مهمة للغاية بالنسبة للنقاش الذي سيبدأ اليوم في الكنيست حول مبادئ خطة الفصل ويستمر على مدى يومين. وكما يبدو فان الكنيست سيقر غدا بالأكثرية خطة الفصل، وسيقر في الأسبوع التالي قانون التعويضات والاخلاء وهكذا تزول العقبات السياسية أمام تنفيذ رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون الخطة.
وجاء نقاش الحكومة أمس بهدف الاسراع في انهاء الاجراءات القانونية حتى تتفرغ لموضوع التطبيق وليوضح لأعضاء الكنيست الذين سيجتمعون غدا ان الأمور تسير بسرعة الى الأمام.
وينص مشروع القانون على دفع تعويضات لكل مستوطن سيتم اخلاؤه بما تتراوح قيمته بين 200 و 500 ألف دولار، وذلك حسب حجم البيت وأقدمية الاستيطان ونوعية العمل. ويفوز بالمبالغ الأكبر اولئك الذين يملكون مصانع أو مزارع كبرى. ويتضمن المشروع ايضا بندين بارزين حول أولئك الذين سيعترضون على الاخلاء: الأول يعطي من يوافق على اخلاء بيته بلا مقاومة منحة حكومية بقيمة 20 - 30 ألف دولار والثاني يجيز للنيابة ان تقدم من يقاوم الاخلاء الى القضاء والمطالبة بالحكم عليه بالسجن لمدة تصل الى 3 سنوات.
وأيد هذا المشروع 13 وزيرا بينهم رئيس الوزراء، أرييل شارون، ووزيرا المالية، بنيامين نتنياهو، والخارجية، سلفان شالوم. وصوت ضده 6 وزراء هم زعيم حزب المفدال وزير العمل والفاه، زبولون أورليف، وخمسة وزراء من الليكود هم: يسرائيل كاتس (الزراعة)، داني نافيه (الصحة)، تساحي هنغبي ونتان شبرانسكي وعوزي لانداو، وهم وزراء بلا وزارات تنفيذية. وسيطرح هذا المشروع على جدول أعمال الكنيست، بعد غد، ليصبح ان اقر قانونا رسميا، وسيعرض على التصويت عليه في القراءة الأولى في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ولكن هذا القانون يحتاج أولا الى اقرار مبادئ خطة الفصل في الكنيست، التي من المتوقع ان ينهي الكنيست مناقشتها في الساعة الثامنة من مساء غد (حسب التوقيت المحلي)، ليبدأ التصويت المصيري عليها.
والنتيجة تبدو حتى الآن مضمونة لصالح شارون، اذ أعلن انه سيجبر وزراءه على التصويت الى جانب الحكومة، ومن يخالفها ويصوت ضد الخطة سيطرد من الوزارة. ويوجد مع شارون من كتلة الليكود، حتى الآن 22 نائبا من مجموع 40. ويضاف الى هؤلاء 15 نائبا هم نواب حزب شنوي (يوجد احتمال ان يهبط عددهم الى 14 لأن احدى النائبات مريضة) الى جانب معظم نواب المعارضة الليبرالية واليسارية وبعض من النواب العرب على النحو التالي:
ـ حزب العمل بجميع نوابه وله 19 نائبا، بزعامة شيمعون بيريس.
ـ حزب ياحد الاشتراكي الديمقراطي وله 6 نواب، بزعامة يوسي بيلين.
ـ حزب «عام احاد» للنقابات العمالية، بزعامة عمير بيرتس، وله ثلاثة نواب، اثنان منهم سيصوتان مع الخطة، بينما العضو الثالث، دافيد طال، قرر التصويت ضدها متأثرا بقرار، الحاخام عوفاديا يوسيف، الزعيم الروحي لحزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين. وقال طال أمس مفسرا التغيير الجديد في موقفه: لم اكن أتوقع ان يأمر الحاخام بالتصويت ضد الخطة، وتخيلت ان يأمر بالامتناع أو حتى بدعم الخطة أما وقد هاجمها وأمر بالتصويت ضدها فهذا يلزمني بتغيير موقفي. ـ النائب شلومو نودلمان، وهو من حزب اليمين المتطرف «الاتحاد القومي» لكنه في موضوع خطة الفصل تمرد على قيادته وخرج داعما لها. ـ القائمة العربية الموحدة، التي تضم الحركة الاسلامية في اسرائيل ـ الجناح الجنوبي، برئاسة النائب عبد المالك دهامشة، والحزب الديمقراطي العربي، برئاسة النائب طلب الصانع، ولها عضوان اثنان.
وهكذا فان خطة شارون ستقر في الكنيست، غدا، بأكثرية 66 الى 67 صوتا من مجموع 120 نائبا، علما بأن قسما من النواب الباقين سيمتنعون عن التصويت مثل النواب الخمسة أعضاء الحزب الديني لليهود الشرقيين «يهدوت هتوراه» وحزب التجمع الوطني برئاسة النائب عزمي بشارة، الذي ما زال مترددا بين التصويت ضد الخطة أو الامتناع عن التصويت حتى لا يبدو ضد الانسحاب من أرض فلسطينية محتلة.
يذكر ان مناقشات الكنيست اليوم وغدا ستترافق مع مظاهرات للمؤيدين للخطة، وقد خصصت لها الشرطة اليوم، وللمعارضين، غدا. وأكد الطرفان ان هذه المظاهرات ستكون صاخبة، اذ ان كلا منهما سيحضر للتشويش على مظاهرات الآخر أيضا.