منذ أشهر ينشط المحللون الأميركيون في رصد اتجاهات الادارة المقبلة جمهورية كانت أم ديمقراطية، ذلك ان البعض يتوقع الا يستمر كل أركان ادارة الرئيس جورج بوش الحالية في مواقعهم إذا فاز بوش يوم 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، ومدد بقاءه في البيت الأبيض أربع سنوات أخرى، في حين يرصد البعض الآخر مؤشرات مدى استمرار «حقبة كلينتون» في أي ادارة ديمقراطية سيختارها السناتور جـون كيــري اذا فــاز.
مما لا يجادل فيه كثيرون ان التغييرات التي ستطرأ على أي ادارة جمهورية مقبلة تستهدف مواصلة بوش توسيع «رقعة الجذب» للحزب الجمهوري مخترقة أكثر فأكثر قطاعات تأييده فيها ضعيف كالأقليات العرقية واللونية، وذلك لعكس اتجاه تزايد جرعات الايديولوجية اليمينية في خطاب الحزب. وتجدر الاشارة الى ان في الادارة الحالية ـ على سبيل المثال ـ وزراء من السود والعرب والصينيين واليابانيين واللاتينيين، لعل أشهرهم بالنسبة لمواطني منطقة الشرق الأوسط وزير الخارجية الأسود كولن باول، ووزير الطاقة العربي الأصل سبنسر ابراهام. واذا كشفت كل من الانتخابات الرئاسية ان الجمهوريين نتيجة الخطاب الانجيلي اليميني خسروا قطاعات واسعة من الأقليات ستكون الحاجة أكبر لاسترضاء هذه الأقليات في المستقبل. إلا ان وسائل الاعلام التي سلطت الضوء على هذا الموضوع مثل صحيفة الـ«واشنطن بوست» قبل ثلاثة أيام لم تشدد كثيراً على هذا «الاختراق الأفقي» بقدر ما ركزت على تناقلات ضمن «المدرسة» السياسية الواحدة، وتبديل المواقع رمزياً، في حين كانت تقارير سابقة تتحدث علناً عن حتمية افتراق رموز «المعتدلين» مثل باول ووزير الصحة تومي طومسون ووزير النقل (الياباني الاصل والديمقراطي سابقاً) نورم مينيتا عن تكتل اليمين المتشدد الذي تترسخ أقدامه في الادارة، وعلى رأسه وزير الدفاع دونالد رامسفيلد، ووزير العدل جون آشكروفت. إلا ان ما تحمله التقديرات داخل دهاليز واشنطن السياسية والاعلامية ينم عن انه اذا كانت ستكون هناك حقاً تغييرات في الوجوه فإنها ستشمل ترقيات ومناقلات ضمن المعسكر الواحد. والدليل ما أوردته الـ«واشنطن بوست» أخيراً عن انه في حال تنحي رامسفيلد، فإن البديل سيكون واحداً من أركان الاتجاه ذاته وفي المقدمة كوندوليزا رايس، واستطراداً، أو في مكانها في منصب مستشار شؤون الأمن القومي هناك بول وولفويتز ولويس ليبي. والمعروف ان وولفويتز وليبي من صقور «المحافظين الجدد» النافذين، وكان اسم الأول مطروحاً كوزير بعيد فوز بوش عام 2000 قبل ان يقبل بمنصب نائب وزير طبعاً مع صلاحيات ونفوذ موازٍ لخبرته العريضة.
الإدارة الديمقراطية .. إذا فاز كيري من جانب آخر، قلة من المتابعين تشك في ألا يتعاون السناتور كيري في حال انتخابه يوم 2 نوفمبر مع نخبة من أركان ادارة الرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون. فكثرة من المقربين من كلينتون مارسوا مهام تشريعية وتنفيذية، وطنياً ودولياً، على امتداد ثماني سنوات. وبين أبرز هؤلاء في مجال المناصب السياسية المتصلة بالشؤون الخارجية والدفاع، وتحديداً بمنصبي وزير الخارجية ووزير الدفاع السناتور السابق سام نن (من ولاية جورجيا) والسناتور الحالي جوزيف بايدن (ديلاوير) والسناتور الحالي كارل ليفين (ميشيغن) والسناتور المتقاعد بوب غراهام (فلوريدا) والسناتور السابق جورج ميتشل (مين) والنائب السابق لي هاملتون (انديانا). فنن وليفين من أبرز خبراء الكونغرس في الشؤون الدفاعية، وبايدن وميتشل وهاملتون من أبرز خبراء شؤون السياسة الخارجية، وقد تولى ميتشل لفترة الوساطة الناشطة لتسوية الأزمة الايرلندية. أما غراهام الذي تقاعد من مجلس الشيوخ هذا العام وخاض الترشيحات التمهيدية للرئاسة هذا الصيف ثم انسحب فيعد من أبرز الخبراء في شؤون الأمن والاستخبارات.
ولكن ثمة كفاءات خارج رجال الكونغرس المجربين، فهناك مثلاً ساندي بيرغر مستشار شؤون الأمن القومي السابق ـ الذي تعرّض لمساءلة قانونية هذا العام حول نقل ملفات سرية ـ وريتشارد هولبروك الدبلوماسي والسياسي المحنك الذي تولى ملف البلقان في عهد كلينتون. واذا ما اعيد تأهيل بيرغر فلا شك أنه مؤهل للعودة بقوة الى الواجهة.
أما في مسائل الأمن الداخلي والاستخبارات أو منصب مستشار الأمن القومي، فبين الأسماء الأبرز السناتور غراهام، والجنرال ويزلي كلارك المرشح الرئاسي السابق وقائد قوات حلف شمال الاطلسي (ناتو) في اوروبا. مع وجود احتمال بتعيين دينيس روس ـ الشخصية المعروفة جيداً في منطقة الشرق الأوسط ـ او جوزيف ناي، المساعد السابق لوزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي مستشاراً لشؤون الأمن القومي.
* خدمة: «واشنطن بوست»
** خدمة: «لوس انجليس تايمز» خاص بـ«الشرق الاوسط»