أفادت انباء امس بأن الامين العام للامم المتحدة كوفي انان أعرب عن استعداده للاجابة عن اسئلة حول دوره في برنامج «النفط مقابل الغذاء» ستوجهها اليه اللجنة المكلفة التحقيق في القضية. وقالت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية إن أنان وافق على تعليق حصانته الدبلوماسية مما يجعله عرضة للمحاكمة إذا ثبت انه ارتكب خطأً ما. وجاء ذلك غداة تحميل مستشار للحكومة العراقية أنان مسؤولية شخصية عن الممارسات التي تمت في إطار تنفيذ المشروع التابع للامم المتحدة بالعراق في التسعينات. وقالت الصحيفة إن الدلائل تشير الى ان آنان، 66 عاماً، أشرف على تطبيق عدد من أكثر فقرات البرنامج إثارة للجدل. واضافت إنه «يتعاون» مع اللجنة المكلفة التحقيق في الفضيحة. ولفتت الى ان الامين العام ليس متهماً بالافادة شخصياً من البرنامج، وذلك من دون ان تستبعد ان قراراته ربما ساعدت الآخرين بمن فيهم الرئيس المخلوع صدام حسين على استغلال البرنامج لغايات شخصية وكسب المال بطريقة غير مشروعة. وذكرت ان انان هو الذي عين بينون سيفان مديراً للبرنامج، موضحة أن الاخير كان يرفع تقاريره اولاً باول الى الامين العام مباشرة. ويُشار ان سيفان يخضع حالياً للتحقيق بشبهة ارتكاب مخالفات مالية كبيرة في اطار البرنامج. الى ذلك نسبت «صنداي تايمز» لكلود هانكس ديرلسما الذي وصفته بأنه مستشار للحكومة العراقية قوله إن «الامين العام يتحمل المسؤولية الكاملة عن المشروع ومشاكله التي جرى لفت الانتباه اليها بشكل متكرر، بيد أنه اختار عدم اتخاذ إي إجراء».