اتهم مسؤول كبير في الامم المتحدة امس، الحكومة السودانية والحركات المسلحة في اقليم دارفور المضطرب بانتهاك اتفاق وقف اطلاق النار في الاقليم، وحذر من ان يؤدي استمرار الانتهاكات الى انهيار الاوضاع من جديد. وحمل الموفد الخاص للامين العام للامم المتحدة الى السودان إيان برونك مقاتلي دارفور مسؤولية الهجوم المستمر على عمال الاغاثة في الاقليم، وحذر من الناحية الاخرى من النقص في الغذاء بالاقليم بصورة عامة بسبب الشح في الامطار وأعمال العنف. ودعا برونك في مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم امس، الحكومة السودانية ومسلحي دارفور الى تطبيق قرارات مجلس الامن الدولي. وقال «يجب ان تحترم جميع الاطراف قرارات مجلس الامن وان تطبقها في حال وافقت عليها او لم توافق».
واتهم مجددا الطرفين بخرق وقف اطلاق النار الموقع في ابريل (نيسان) الماضي. وقال ان «الطرفين لا يحترمان وقف اطلاق النار وهذا الامر واضح لنا». واعرب برونك العائد من ابوجا حيث بدأت امس المحادثات السياسية بين المسلحين والخرطوم، عن امله «في ان تتوصل الاطراف الى اتفاق قبل نهاية العام».
واقر برونك بانه «اكثر قلقا حيال التهديدات التي تعرقل العمليات الانسانية». وأوضح انه حاول خلال وجوده في ابوجا اقناع الطرفين خصوصا المسلحين بالتوقيع على البروتوكول حول الاتفاق الانساني. وقال «قلت لهم انهم بتوقيعهم البرتوكول لا يساعدوننا فقط.. بل يساعدون شعبهم الذي يعاني».
وكان متحدث باسم حركة تحرير السودان قال امس ان حركته ترفض التوقيع على بروتوكول حول الاتفاق الإنساني قبل التوصل الى اتفاق على المسار الأمني.
وكشف برونك ان الرئيس النيجيرى أوليساغون اوباسانجو راعي مفاوضات ابوجا بين الحكومة ومسلحي دارفور سيطلب من هذه الاطراف ايقاف المفاوضات للمشاركة في اجتماع يعقده مجلس الامن الدولي في العاصمة الكينية نيروبي في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل حول السودان. وقال ان مجلس الامن بصدد وضع مشروع قرار جديد حول محادثات ابوجا التي تجري الان بين الحكومة والمسلحين تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. واعتبر ان بامكان الطرفين «اطلاع مجلس الامن على وجهة نظرهما والاستماع الى ما سيقرره المجلس قبل العودة الى ابوجا لوضع اللمسات الاخيرة على الاتفاق». وقرر مجلس الامن الدولي عقد جلسة في نيروبي يومي 18 و19 نوفمبر حول السودان.
وذكر المسؤول الاممي ان اي فشل للمحادثات سيكون مأساة. ومضى يقول «هذا يوجب على الحكومة والمتردين الارتفاع الى مستوى المسؤولية الواقعة على عاتقهم»، وكشف انه طالب المسلحين بتحديد مطالبهم للوصول الى اعلان مبادئ مشترك مع الحكومة. وقال «لا بد من الوصول الى اتفاق مبدئي بنهاية هذا العام على ان تناقش التفاصيل فيما بعد».
وحسب برونك فان «انفراط الامن وانتهاك حقوق الانسان من الممارسات المستمرة في دارفور، ومن الاطراف كافة»، لكنه عول على القوات الافريقية في تحسين الاوضاع الامنية. واكد ان تفويض القوات الافريقية في الاقليم واسع واضح، كما أعطى برونك ملامح عن تقريره الدوري الرابع الى مجلس الامن الشهر المقبل، ووصفه مسبقا بانه «سيكون ايجابيا».
وحمل برونك مسلحي دارفور مسؤولية الهجمات التي تتم في دارفور في عمل الاغاثة من وقت الى اخر، ودعا المسلحين الى «وضع انفسهم مكان من يتفاوضون عنهم للشعور بحجم الحاجة الى المساعدات الانسانية». واضاف ان «العنف لن يولد الا العنف الذي يؤدى الى تعقيد الامور في دارفور». وقال برونك ان «الحكومة ليست مسؤولة عن الهجمات على موظفي الاغاثة في الاقليم بل المتمردين انفسهم».
من ناحيته، قال راندار داسيلفيا مساعد المبعوث برونك للشؤون الانسانية، انه تم الوصول الى أكثر من 70% من المتأثرين بالحرب في دارفور. وقال ان المنظمة الدولية ستطلق في الايام المقبلة تقريرا حول الاوضاع الانسانية في الاقليم، مشيرا الى وجود ارتفاع في عدد النازحين يصل الى مليون و600 الف نازح. واوضح داسلفيا ممثل برناج الغذاء العالمي في المؤتمر الصحافي، ان هناك ارتفاعا في معدل الاصابة بسوء التغذية وسط الاطفال في الاقليم. وتقول الحكومة السودانية، ان نحو 70 الف نازح في دارفور عادوا طوعا الى قراهم.