رفضت محكمة ألمانية طلب تعويض تقدم به والدا طفل ألماني اصيب في تفجير المعبد اليهودي في جربة التونسية في ابريل (نيسان) 2002 عندما كان يقضي عطلة هناك. وافادت قاضية محكمة هانوفر (شمال) بريتا كنولغ ـ دنغلي، أمس، أن شركة «تي. يو. أي»، وهي اكبر شركة سياحة في اوروبا، ليست مسؤولة عن كل ما يلحق بالسياح. واعتبرت القاضية أن تفجير جربة، الذي راح ضحيته 22 شخصا بينهم 14 ألمانيا، يعد مؤشراً على ضرورة توجيه شركات السياحة تحذيرات من زيارة مناطق خطرة في شمال افريقيا، مما يعني ان الشركة لم تكن ملزمة بإطلاق هذا التحذير قبل وقوع الاعتداء الذي تسبب في حرق 40% من جسد الطفل أدريان ايسبر. وأعلن الوالدان حال صدور القرار عزمهما الطعن في قرار المحكمة، ورفعه إلى المحكمة الاتحادية العليا اذا اقتضى الحال. ووصف الوالد ميخائيل ايسبر قرار الحكم بانه «مؤلم جدا».
وكانت العائلة ايسبر في زيارة سياحية للمعبد اليهودي في جربة حينما انفجرت شاحنة وقود محملة بالمتفجرات قرب المعبد وتسببت في مقتل 22 شخصا. ونجا أدريان من الحادث إلا أنه تعرض إلى إصابات خطيرة اضطرت الأطباء لإخضاعه إلى أكثر من 30 عملية جراحية وتقويمية بهدف تأهيله جزئيا للحياة.
ويرى والدا ايسبر في دعواهما ضد شركة «تي. يو. أي» أن الشركة قصرت في التبليغ عن مصادر الخطر الإرهابي في تونس، في حين ترى الشركة أنها لم تكن ملزمة بالتحذير بالنظر لعدم شمول تونس بقائمة التحذير من السفر التي تنشرها وزارة الخارجية الألمانية على صفحتها الإلكترونية. ومع ذلك، يرى محامي الدفاع عن ادريان، 5 سنوات، الشركة تتحمل المسؤولية عما لحق بموكله من الم وتشويه لأن وزارة الخارجية حذرت آنذاك من احتمال تعرض السياح إلى الجرائم العادية مثل السرقة والاحتيال والخطف.
وطالب الوالدان بتعويضات قدرها 100 ألف يورو، إضافة إلى مخصصات معيشة قدرها 800 يورو شهريا مدى الحياة للطفل المصاب. وسبق لعائلة أسبر أن تلقت تعويضات «غير رسمية» تصل الى 350 ألف يورو من صندوق مشترك لتعويض الضحايا أنشأته «تي. يو. اي» بالاشتراك مع اتحاد الفنادق التونسية.
وفي رد فعله على الحكم، قال فولكر بوتشر رئيس الفرع الألماني في «تي. يو. أي» ان الشركة ستتحمل الأعباء المالية لتدريب وإعادة تأهيل كافة ضحايا جربة من دون الحاجة إلى قرار من المحكمة. واضاف بوتشر أن الشركة ستتحمل تكاليف تأمين وتأهيل 7 أطفال من ضحايا تفجير جربة.