قال رئيس العلاقات الخارجية بوزارة العدل البوسنية امس ان «قضية المجموعة الجزائرية في طريقها الى الحل»، في اشارة الى الجزائريين الستة الذي كانوا اعتقلوا في اكتوبر (تشرين الاول) 2001 في البوسنة ثم نقلوا الى غوانتانامو في فبراير (شباط) 2002. وأضاف امير بيلاف الذي زار اعضاء المجموعة في غوانتانامو في يوليو (تموز) الماضي، ان قرار المطالبة باطلاق سراح عناصر المجموعة «يتم التحضير له داخل مجلس الوزراء الاعلى» بالحكومة البوسنية المركزية. وتابع: «ننتظر موقفاً واضحاً من قضية المعتقلين في غوانتانامو، وهو المطالبة باطلاق سراحهم». واكد ان «المسألة يتم التداول حولها داخل الحكومة البوسنية، ومجلس الوزراء البوسني طلب من وزارة العدل اعداد طلب بهذا الخصوص بناء على قرار بيت حقوق الانسان البوسني الذي يعتبر قراراته الزامية».
وعن توقيت تقديم الطلب الحكومي البوسني الى السلطات الاميركية قال بيلاف: «لا بد ان يصدر القرار اولا، وهناك عقبات نأمل في التغلب عليها مع وزير العدل سلوبودان كوفاتش».
وكان بيت حقوق الانسان اكد ان «بودلة الحاج، ولخضر بومدين، ومحمد نهلة، وصابر الاحمر، ومصطفى ايت ايدير، وبلقاسم بن صياح، تم نقلهم الى غوانتانامو بطريقة غير قانونية، ويجب على الحكومة البوسنية مساعدتهم على العودة، ومساعدة عائلاتهم وتقديم تعويضات لهم».