التزمت فرنسا موقفا حذرا من التشكيلة الحكومية اللبنانية الجديدة واكتفت الخارجية الفرنسية بـ«الحد الأدنى» من التعليقات، رغم أن باريس كانت الطرف الأكثر تحركا في مجلس الأمن الدولي من أجل استصدار القرار رقم 1559 الخاص بلبنان وبخروج كل «القوات الأجنبية» منه كما كانت لولب الاتصالات التي أفضت لاحقا الى صدور «الإعلان الرئاسي» عن مجلس الأمن الذي طلب بموجبه من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان تقديم تقرير دوري كل ستة أشهر عما تحقق من تنفيذ بنود القرار المذكور.
وفي مؤتمره الصحافي الإلكتروني أمس، أعلن الناطق باسم الخارجية هيرفيه لادسو، أن باريس «أخذت علما» بتشكيل الحكومة الجديدة مؤكدا على ضرورة العمل من أجل تنفيذ القرار الدولي رقم 1559. وقال لادسو: «إن فرنسا، صديقة لبنان وتعرب مجددا عن تعلقها الثابت باستقلال لبنان وسيادته وسلامة أراضيه». واستطرد الناطق باسم الخارجية قائلا: «إن فرنسا تشدد على ضرورة تنفيذ القرار 1559 الذي ذكر به الإعلان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في التاسع عشر من أكتوبر (تشرين الأول)» الحالي.
وتغلب على باريس الرغبة في تفادي تصعيد الأمور مع لبنان و«تطويق» التوتر الذي نتج عن دور باريس في مجلس الأمن الدولي. وتؤكد المصادر الفرنسية، أن باريس تريد «تهدئة» الأمور مع لبنان وتعلن عن رغبتها في استمرار التعاون معه. وتؤكد فرنسا، كلما سنحت لها الفرصة، حرصها على أفضل العلاقات مع لبنان، كما أنها تقول لمن يريد أن يسمع أن «لا مشكلة لها مع لبنان». وكان لافتا أن الناطق باسم الرئاسة الفرنسية أعلن عقب زيارة رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الى باريس قبل أسابيع قليلة ولقائه الرئيس شيراك، أن باريس «حريصة» على التعاون مع لبنان وعلى مساعدته. وبعد أن قدم الرئيس الحريري استقالة حكومته، قالت الخارجية الفرنسية إن باريس «مستمرة في دعم الجهود المبذولة لـ«تنمية وتحديث» لبنان و«نهوضه الاقتصادي».
ورغم ذلك، فإن الأوساط الفرنسية تنظر الى الحكومة اللبنانية الجديدة على أنها «حكومة اللون الواحد» وأنه غاب عنها «الانفتاح» على الأطراف اللبنانية الأخرى. وتمتنع المصادر الفرنسية عن إطلاق حكم عليها، مفضلة على ذلك التأكيد على أن «المهم هو ما ستقوم به» إن على الصعيد الداخلي وفي ما خص الإصلاحات الاقتصادية التي تنتظرها فرنسا التي ساعدت لبنان على توفير الدعم المالي له عبر باريس ـ1 ثم باريس ـ 2 ، أو في الانفتاح على كل التيارات السياسية اللبنانية وكذلك في ما يتناول تنفيذ القرار 1559 . ويمكن رد الخط المعتدل للدبلوماسية الفرنسية لكون باريس لا يمكنها الابتعاد عن لبنان أو إضعافه سياسيا ودبلوماسيا مهما تكن تحفظاتها قوية بشأن التمديد لرئيس الجمهورية وللدور السوري فيه، فالتمديد «اصبح من الماضي» ومن «المهم» ألا يكون لبنان وحده لأن «عزلته» تصب في تيار مغاير لما تريده فرنسا المتمسكة بالتوصل الى الأهداف التي نص عليها القرار 1559، باعتبارها تخدم المصلحة اللبنانية.