استمعت محكمة أمن الدولة العليا السورية أمس إلى أقوال اثنين وعشرين متهماً في عمل تخريبي، سبق أن وقع في حي المزة الدمشقي في 27 أبريل (نيسان) الماضي، وأسفر عن سقوط مواطنين واثنين من المخربين.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، في نبأ خصته بالصحف من دون محطات الإذاعة والتلفزيون السورية، إن المحكمة أجلت النظر في القضية إلى الرابع والعشرين من الشهر المقبل للاستماع إلى شهود الحق العام.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن قسماً من المحامين الذين حضروا جلسة أمس، تم تكليفهم من قبل نقابة محامي دمشق، فيما كُلف القسم الآخر من ذوي المتهمين. وكان مصدر سوري مسؤول قد أعلن حين وقوع العملية يوم 27/4/2004 أن مجموعة مسلحة مؤلفة من أربعة أشخاص قامت بوضع عبوة ناسفة تحت إحدى السيارات التي كانت متوقفة في منطقة المزة بدمشق أمام مبنىً مهجور تابع للأمم المتحدة، وأن عناصر الأمن والشرطة تصدت للمجموعة وحاصرتها وتبادلت معها اطلاق النار، مما أدى إلى مقتل اثنين من عناصر المجموعة وإصابة الإثنين الآخرين بجراح، فيما لقي حتفهما شرطي وامرأة تصادف مرورها أثناء الحادث. كما سبق لمصدر مسؤول سوري آخر أن أعلن في 14/5/2004 أن السلطات المختصة في وزارة الداخلية السورية أنهت تحقيقاتها بشأن هذا الحادث وأظهرت أن مجموعة أصولية متطرفة معزولة مؤلفة من أربعة سوريين، نفذت الاعتداء على مبنى كان مقراً للأمم المتحدة في حي المزة وتصدى لها رجال قوى الأمن الداخلي والقوا القبض على المدعوَيْن أحمد شلاش حسن، وعزو حسين الحسين، وقتلوا الآخرَين أيمن شلاش حسن ومحمد حسين النهار، فيما قضت مواطنة من المارة، وجرحت أخرى في المكان وقتل أحد رجال الشرطة وجرح اثنان منهم. وأضاف المصدر في حينه أن مجريات التحقيق، كشفت ارتباط المدعوَين عزام النهار وعبد الباسط حصيدة بهذه المجموعة واللذين قاما بالمساعدة والتحضير لهذا الاعتداء الإجرامي، وأن التحقيق أوضح قيام هذه المجموعة بوضع عبوة متفجرة في مبنى مديرية مالية محافظة القنيطرة في اليوم ذاته، مما أدى إلى حرق المبنى وذلك بهدف التغطية على السرقة التي قام بها المدعو أيمن شلاش حسن من المديرية والتي تجاوزت عشرة ملايين ليرة سورية (مائتا ألف دولار أميركي). وكان المصدر المسؤول قد أعلن لدى متابعة القضية أنه تمت مداهمة مخبأين للسلاح في كل من خان الشيح والمعضمية، في محافظة ريف دمشق، حيث صودرت كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات المهربة، مشيراً إلى أنه تمت إحالة المنفذين والمشاركين في هذه العملية الإجرامية إلى القضاء المختص.