تبادل الديمقراطيون والجمهوريون الاتهامات بخداع الناخبين ووضع العوائق والترهيب، في ما اصبح حملتين رئاسيتين مشوشتين وربما فوضويتين في ميدان المعركة الحاسمة في ولاية أوهايو البالغة الأهمية لكل منهما.
وبينما كان الديمقراطيون يسيرون عبر الشوارع في مركز عاصمة الولاية رافعين الرايات التي تقول «ليس هذه المرة»، وهاتفين «احسبوا كل صوت»، واصل الجمهوريون تحديهم اهلية الالاف من الناخبين المسجلين حديثا. وهذا يضع امام مسؤولي الانتخابات في الولاية امكان عقد الالاف من الجلسات خلال الاسبوع المقبل لتقرير من الذي يحق له ان يرمي ورقته في صندوق الاقتراع يوم الثاني من نوفمبر (تشورين الثاني) المقبل.
وقد فاقمت الشكوك القانونية والبيروقراطية المستمرة المخاوف من ان اوهايو يمكن ان تكون على حافة التحول الى فلوريدا اخرى لم تستطع ان تقرر من الفائز لمدة 36 يوما بعد انتخابات عام 2000. وتظهر استطلاعات الرأي هنا الرئيس بوش والسناتور الديمقراطي جون كيري كتفا لكتف.
وقال عمدة كولومبوس، الديمقراطي مايكل كولمان: «ثمة عاصفة وشيكة في اوهايو. ففي اليوم الذي يعقب يوم الانتخابات علينا التوثق من ان الشمس ستشرق. واعني بذلك ان كل صوت يجب ان يحسب». ومن بين مصادر القلق التي تلوح في الافق:
ـ اعد الجمهوريون اعتراضات لملفات 35 الفا ممن هم غير مؤهلين كناخبين. وهم يستعدون لارسال متطوعين الى 8 الاف مركز اقتراع الثلاثاء المقبل لتحدي ناخبين اخرين يرتابون في اهليتهم للاقتراع، وخصوصا مئات الالاف من المسجلين الجدد. ومن جهتهم، يشعر الديمقراطيون بالخطر ازاء ذلك قائلين انه يمكن ان يقيد الاقتراع ويبعد كثيرين عن المشاركة في العملية.
ـ تشتمل سجلات الناخبين في اوهايو على ما يزيد على 120 الف اسم مكرر وعدد غير معروف من الناخبين غير المؤهلين مثل الاشخاص الذين انتقلوا الى خارج الولاية. وكشفت مراجعة للسجلات اجرتها صحيفة «كولومبوس ديسباتش» ان الأسماء التي يحق لها التصويت تشمل شخصا راح ضحية جريمة قتل اضافة الى اثنين يشتبه في انهما من الارهابيين.
ـ يخشى الديمقراطيون من ان مراكز الاقتراع ستكون غير مزودة بما يكفي من العاملين والمعدات لمعالجة الحشد الكبير من الناخبين في يوم الانتخاب. وقالت النائبة الديمقراطية من اوهايو، ستيفاني توبز جونز، اول من امس انها تشعر بالقلق ازاء ان الكثير من الناخبين الجدد لن يتلقوا اشعارا مناسبا من مجالس الانتخابات المحلية بالمراكز التي سيدلون فيها بأصواتهم. وتلك مسألة حاسمة في ضوء قرارات محاكم الاستئناف التي قضت السبت الماضي بأنه يجب على الناخبين الذين لديهم اوراق اقتراع مؤقتة (اي اوراق للناخبين الذين لا تظهر اسماؤهم في السجلات) ان يلقوا اوراقهم في مراكز مناطقهم الانتخابية من اجل حساب الاصوات.
وفي مقابلة معه اعترف كينيث بلاكويل، أمين اوهايو، بأن الولاية «قد تواجه بعض المصاعب خلال الايام المقبلة». لكنه رفض التكهنات القائلة بحدوث مشاكل واسعة النطاق في يوم الانتخابات نفسه. وقال بلاكويل، الذي انتقده الديمقراطيون على دوره المزدوج كرئيس مشارك لحملة بوش الانتخابية في اوهايو: «انكم تتحدثون عن احتياطات ضد اختناق شامل. لا اعتقد اننا سنواجه ذلك، ولا اتوقع ذلك النوع من الارتباك الذي شهدناه في فلوريدا».
لكن الديمقراطيين، وبعض المسؤولين في الانتخابات ايضا، يقولون ان العائق الاكثر احتمالا يمكن ان يكون اعتراضات الجمهوريين، التي قدمت خلال الايام القليلة الماضية، بشأن عدم اهلية الناخبين. وعلى الرغم من ان ما يزيد على 35 الفا من هذه الاعتراضات سحبت او رفضت من جانب المسؤولين المحليين، فإن 25 الف اعتراض ما تزال معلقة.
وقد ارسل الحزب الديمقراطي وحملة كيري ـ ادواردز رسائل الى المجالس الانتخابية المحلية الـ88 في اوهايو طالبة منها رفض الاعتراضات ومجادلة بأنها «غير عادلة» و«تعسفية» وان الحزب الجمهوري في اوهايو «لم يقدم ما يكفي من الادلة في اطار قانون الولاية على ان الناخبين المعترض عليهم غير مؤهلين للادلاء بأصواتهم».
وتتباين قواعد الاعتراض على الناخبين من ولاية الى اخرى، ويستعد المسؤولون في مختلف انحاء البلاد يستعدون لمثل هذه الحالات. وفي اوهايو يعتمد الحزب الجمهوري قانونا صادرا عام 1953 لم يستخدم كثيرا لتقديم اعتراضاته قبل الانتخابات. ويشير هذا القانون الى ان للحزب ان يعترض على اهلية ناخب اذا استطاع ان يثبت ان عمر الناخب المحتمل أقل عن 18 عاما، او انه لا يتمتع بإقامة قانونية في الولاية او المنطقة التي يتوجه فيها الى الانتخاب.
كما يشير القانون الى ان مجالس الانتخاب المحلية يجب ان تقدم للناخبين المعترض عليهم اشعارا قبل ثلاثة ايام من يوم الانتخابات قبل عقد جلسة استماع الزامية في موعد لا يقل عن يومين قبل الاقتراع. غير ان من غير الواضح كيف يمكن لمسؤولي الانتخابات ان يعقدوا هذا العدد الكبير من جلسات الاستماع، او ما الذي يتعين عليهم فعله بعدها.
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»