حث الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، في تقريره الشهري أمام مجلس الأمن حول الوضع في السودان، أعضاء المجلس على اتخاذ اجراء سريع لوضع حد للعنف المتزايد في منطقة دارفور. وأشار الأمين العام الى وجود اشارات واضحة على وقوع «جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية على نطاق واسع وبشكل منتظم» في منطقة دارفور، مشدداً على الحاجة الماسة لتحقيق برنامج شامل يضمن نزع سلاح المقاتلين وتسريحهم واعادة التوحيد، لئلا يشكل ذلك مصدر عدم استقرار. وأكد الأمين العام أن عدد اللاجئين يزداد، في حين أن الحكومة السودانية لم تحقق نجاحاً كبيراً في نزع سلاح المقاتلين المسؤولين عما يجري في دارفور. واعتبر أنه «بالاضافة الى المسؤولية التي تقع على عاتق الحكومة السودانية لنزع سلاح جماعة الجنجويد، كما ينص عليه قرار مجلس الأمن 1556، الا أنه لا يمكن لأي عملية أشمل لنزع السلاح أن تنجح الا اذا كانت هناك نية حقيقية للحكومة لإنهاء الحصانة والتزام قوي من جميع الأطراف لتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار». وجاء في التقرير أن عمليات العنف المتزايدة أدت الى تشريد حوالى 1.6 مليون لاجئ، والى مقتل أكثر من 50 الف شخص. وأشار الأمين العام الى «بعض الاجراءات الملموسة التي يبدو أنه تم اتخاذها لانهاء الحصانة» الا أنها لا تمثل سوى حالات قليلة، مضيفاً أن مسؤولي الأمن في المخيمات هم في بعض الأحيان مَن يرتكبون هذه الجرائم. ولكنه انتقد أيضاً المقاتلين الذين يهاجمون باستمرار أفراد الشرطة، مما أدى الى مقتل تسعة منهم على الأقل. واعتبر أنان في تقريره أن «كلا الطرفين لا يمارس ضبط النفس في مهاجمة الطرف الآخر أو الرد على هجماته». وفي اشارة الى الأهمية التي يبديها مجلس الأمن لمسألة دارفور، يعقد المجلس برئاسة الولايات المتحدة، اجتماعات في نيروبي يومي 18 و19 من الشهر الحالي، في محاولة لتسريع المحادثات المتعلقة بأزمة دارفور.
وكان الممثل الخاص للأمين العام في السودان، يان برونك، قد أشار في تصريحاته أمام مجلس الأمن الى أن الحالة الأمنية خلال الشهر المنصرم ازدادت سوءاً، وأن الوضع خلال اليومين الماضيين أصبح أكثر توتراً من أي وقت مضى منذ تبني مجلس الأمن قراره حول دارفور في شهر يوليو (تموز) الماضي. وشدد الممثل الخاص للأمين العام على ضرورة التحرك لحل الأزمة الانسانية، خصوصاً في ضوء اصدار مجلس الأمن قرارين في هذا الاطار، معتبراً أن «المجتمع الدولي عليه مسؤولية النظر في امكانية اتخاذ اجراءات اضافية، اذا ما ثبت أن ما تم اتخاذه من اجراءات حتى الآن غير كاف». وكان برونك قد أشار الى «التقدم الذي أحرز على المستوى السياسي الا أن مردوده لم يتحقق بسبب تدهور الوضع الأمني في دارفور»، معتبراً أن التقدم يسير ببطء في حين أن التدهور يحدث بشكل مخيف.