بغداد ـ وكالات الانباء: في خطوة مفاجئة في سرعة اتخاذها قررت المفوضية العليا المستقلة التي تشرف على الاعداد للانتخابات في العراق اشراك مئات الالاف، وربما اكثر، من العراقيين في الخارج بالانتخابات المقرر اجراؤها في يناير (كانون الثاني) المقبل بعد ان اثارت المطالبة بذلك جدلا واسعا في البلاد.
وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية، فريد ايار، امس ان «مجلس المفوضية اتخذ قرارا يقضي بمشاركة العراقيين في الخارج في العملية الانتخابية» معتبرا ان القرار «سيسهم في اضفاء المزيد من الحرية والشفافية والموضوعية على العملية الانتخابية». واضاف «من شأن هذا القرار فسح المجال امام خيرة الفصائل المثقفة من أبناء الشعب العراقي للمشاركة في أول انتخابات ديمقراطية تجري في العراق منذ نصف قرن».
وذكر المتحدث ان الوقت المتبقي للبدء بالعملية الانتخابية «قصير جدا ويقتضي ان تتضافر الجهود لانجاح المشاركة في الانتخابات في الخارج». واضاف ان «فشلها سيؤدي الى فقدان المصداقية في الداخل وهو أمر سيضع العراق على شفير هاوية».
واوضح ان «المفوضية ستعتمد على المعلومات المتوفرة كجواز السفر وبطاقة الاحوال المدنية وغيرها من الاوراق التي يحملها العراقي في الخارج».
وقد غادر اكثر من ثلاثة ملايين عراقي بلادهم، وخصوصا منذ مطلع التسعينات في اعقاب حرب الخليج الثانية ولم يرجع سوى جزء ضيئل منهم اثر سقوط النظام في ابريل (نيسان) 2003. ودار جدل حاد حول مشاركتهم في العلمية الانتخابية حيث ارتؤي في بادئ الامر استثناؤهم منها بسبب الاشكالات التي قد تنجم عن صعوبات فنية.
الا ان ايار اكد استناد الآلية التي ستعتمدها المفوضية لإجراء الانتخابات في الخارج الى «دراسات اعدتها المفوضية اثبتت ان السبيل الأمثل لنجاح العملية يكمن في اناطة العمل بالمنظمة الدولية للهجرة» التابعة للامم المتحدة ومقرها جنيف.
واوضح ان هذه المنظمة «تمتلك خبرة واسعة في اجراء الانتخابات في الخارج (...) وسيكون الاشراف العام للمفوضية».
وبالنسبة لدور الأمم المتحدة، قال المتحدث «انها لم تكن متحمسة وهي أميل للمعارضة ولكنها تركت للمفوضية اتخاذ قرارها خصوصا ان بعض المسؤولين في الأمم المتحدة لم يكونوا راغبين في اجراء انتخابات خارج العراق وقد افصحوا عن ذلك عدة مرات».
ويقدم فريق صغير من خبراء الامم المتحدة الدعم تمهيدا لعمليات الاقتراع.
وسيدعى الناخبون الى التصويت لاختيار مجلس وطني (275 مقعدا) وبرلمان اقليم كردستان ومجالس المحافظات الـ 18 قبل 31 يناير (كانون الثاني) 2005 بموجب خطة الامم المتحدة.
وبموجب هذه الخطة، امام الناخبين مهلة ستة اسابيع لتسجيل اسمائهم في 550 مكتبا يتسلمون منها حصصهم التموينية وفقا لبرنامج انساني اعدته الامم المتحدة عرف باسم «النفط مقابل الغذاء» منذ 1996. واعتمدت المفوضية قواعد بيانات البطاقة التموينية اساسا لكي يدلي الناخبون باصواتهم. كما حددت المفوضية مبلغ 5.2 مليون دينار (1650 دولارا تقريبا) للافراد و 5.7 مليون دينار (2.5 الف دولار) للكيانات السياسية والائتلافات على ان يتم ارجاع المبلغ المذكور بعد الانتخابات في حال حصول الافراد والكيان السياسي على نسبة 50 % من الاصوات المطلوبة للفوز بمقعد واذا لم يتعرض لأي مخالفات انتخابية.
كما اشترطت المفوضية حدودا دنيا وقصوى لاعداد المرشحين في قوائم الانتخابات بمستوياتها الثلاثة بحيث لا تقل عن 12 ولا تزيد عن 275 بالنسبة للمجلس الوطني، وألا تقل عن ثلاثة او تزيد عن عدد المقاعد في برلمان كردستان، وكذلك الامر بالنسبة لقوائم مجالس المحافظات.
كما حددت مسألة التمثيل النسائي بواقع امراة بين كل ثلاثة اسماء في اية قائمة للاحزاب السياسية.
وافاد ايار انه «سيتم في الأيام المقبلة اختيار الدول التي يوجد فيها العدد المطلوب من العراقيين لان اجراء انتخابات على المستوى العالمي امر غير منطقي» موضحا ان «الوجود الكبير للعراقيين يقع في عدد معين من الدول وهناك ستتم عملية الاقتراع».
واشار ايار الى احتمال «تحديد مراكز اقليمية حتى يستطيع العراقي المقيم في دول مجاورة الوصول اليها لممارسة حقه الانتخابي».
وقال ان المفوضية ستقوم بـ«حملة اعلانية واعلامية لإبلاغ العراقيين في الخارج بمتطلبات العملية الانتخابية» نظرا لضيق الوقت المتبقي موضحا انها «ستصدر القرارات اللازمة المتعلقة بالأمر».
واكد المتحدث ان «المفوضية ستوقع مذكرات تفاهم مع الدول التي ستجري فيها الانتخابات ومن ثم تأسيس مقر في عمان وتأهيل الكوادر واعداد الاستمارات وقوائم الناخبين (...) ونقل نتيجة التصويت من خارج العراق وقوائم الناخبين الى المفوضية».