عاد مجلس الشعب السوري عن إقراره الثلاثاء الماضي للمادة 137 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، التي تمنح رئيس الحكومة صلاحية صرف العامل من الخدمة من دون ذكر الأسباب التي دعت لهذا الصرف. وعدل المجلس المادة ليصبح الصرف من الخدمة يقتضي إصدار مرسوم جمهوري لذلك.
فقد اعترض عضو مجلس الشعب السوري المحامي جوزيف سويد، عن كتلة نواب الحزب السوري القومي الاجتماعي، على المادة 137. وأشار سويد إلى أن صرف العامل من الخدمة وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 137 «يشكل في بعض الحالات تسريحاً تعسفياً من جهة، ومن جهة أخرى قد يشكل مساساً بكرامة العامل ونيلاً من سمعته». وذكر أنه حصل في السابق أن صرف من الخدمة عدد من العاملين لأسباب لا تتعلق بالنزاهة أو بأخلاقيات الوظيفة وإنما بدوافع كيدية أو لمحض افتراءات نسبت إليهم، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء السوري «يعلم علم اليقين بأن قرارات صرف سابقة اتخذت من دون أن تكون مستندة إلى موجباتها ومؤيداتها وألحقت ظلماً أكيداً بالذين صدرت ضدهم فقام مشكوراً بإلغائها». وتساءل النائب سويد «لماذا لا يتم ذكر الأسباب التي دعت لإصدار قرار الصرف؟ فنحن مع مكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين، لا بل إننا من المتشددين بوجوب استئصال الفساد من مجتمع يصبو إلى النهوض والارتقاء». مضيفاً «فليشر إلى الفاسد وإلى ارتكاباته والأسباب التي دعت لصرفه من الخدمة بكل وضوح، أما أن نشرع نصاً يتيح لصاحب القرار إصدار قرار غير معلل بأسباب واضحة ومحددة لصرف العامل من الخدمة، فهذا من شأنه أن يلحق الظلم والجور في بعض الحالات تجاه الطبقة العاملة من شعبنا جراء تعسف صاحب القرار باستعمال حقه بالصرف من دون أي الزام ببيان الأسباب الموضوعية التي دعته لاتخاذ قراره».
كذلك رأى سويد أن نص الفقرة (2) من المادة 137 يخالف أحكام الدستور الذي يؤكد على السيادة للشعب وعلى أن الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وأن هؤلاء متساوون امام القانون في الحقوق والواجبات ومن حقهم التقاضي وسلوك طرق الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.
واستوضحت «الشرق الأوسط» النائب سويد حول هذه المسألة فقال «إن مجلس الشعب في جلسته الثلاثاء الماضي وبعد أخذٍ وردٍ حول المحاور التي تضمنتها مداخلته أقر بالأكثرية المادة 137 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وفي جلسة اليوم (أمس) الخميس طلب رئيس مجلس الشعب إعادة المداولة حول هذه المادة بحضور رئيس الحكومة الذي طلب بدوره ذلك بحيث يتم تعديل المادة 137 بأن يصبح الصرف من الخدمة بموجب مرسوم جمهوري وليس بقرار من رئيس الحكومة دفعاً لأي ظلمٍ أو غبنٍ أو تعسفٍ قد يقع على مواطن ما»، وقال سويد «إن من شأن تعديل هذه المادة إزالة المخاوف التي أعربت عنها في مداخلتي على اعتبار أن حصر عملية الصرف من الخدمة بمرسوم رئاسي يعكس حرص الرئيس بشار الأسد على أن لا تتم أية عملية صرف من الخدمة إلا لأسباب موجبة ومؤيدة بمؤيداتها مما يضمن عدم إلحاق أي ظلم بأي عامل من العاملين في الدولة».