بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على تشكيل الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور أحمد نظيف، اشتعلت داخل أروقة الحكومة أول أزمة مكتومة بين رئيس الحكومة ووزرائه بعد أن وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود في أعقاب رفض الوزراء تنفيذ قرار لرئيس الحكومة بإختيار مساعدين للوزراء يمثلون الصف الثاني من الكوادر السياسية، وإسناد مهام محددة لهم بتفويض من الوزير المختص لاعداد جيل جديد من الوزراء يمكنهم تولي مقاعد المسؤولية في تشكيلات وزارية قادمة في اطار خطة شاملة لتطوير الأداء داخل السلطة التنفيذية المركزية.
وقد اتهم نواب في مجلس الشعب (البرلمان) في مقدمتهم النواب محمد البدرشيني وعبد المنعم العليمي والدكتور أيمن نور وهشام كامل والبدري فرغلي ومحفوظ حلمي وسيف محمود وصابر عبد الصادق والدكتور أكرم الشاعر في طلبات احاطة إلى رئيس الحكومة قمة السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس مجلس الوزراء بالضعف في مواجهة ما وصفه النواب بحالات التمرد الجماعي للعديد من الوزراء داخل الحكومة ضد القرارت التطويرية.
وأشاروا إلى أنه للأسف فأن ضعف السلطة المركزية يمتد منذ الحكومة السابقة حيث فشل رئيس الحكومة السابق أيضاً في التوصل إلى صيغة توفيقية مع وزراء حكومته في تعيين مساعدين للوزراء يمثلون الصف الثاني من هذه الكوادر السياسية.