أعلن المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام المصري، ان المتهمين بارتكاب أحداث تفجيرات طابا التي وقعت في السابع من اكتوبر (تشرين الأول) الماضي تسلمتهم نيابة أمن الدولة العليا رسميا أمس بعد ان انهت الداخلية المصرية فترة اعتقالهم، وهم 5 متهمين على رأسهم محمد جايز صباح (غفير بمحطة مياه). وأكد النائب العام ان المتهمين تم ترحيلهم الى مبنى نيابة أمن الدولة العليا بمصر الجديدة التي بدأت تحقيقاتها مع المتهمين وتسلمت التقارير الطبية والفنية، وملف التحريات والتحقيقات التي اجريت في الحادث من نيابة جنوب سيناء وتقرير المعمل الجنائي، وتقرير اللجنة العليا لمصلحة الأدلة الجنائية والطب الشرعي عن طريق تحليل البصمة الوراثية لأشلاء اثنين من منفذي الحادث، وهما اياد سعيد صالح، وصالح فليفل.
وقد بدأت النيابة التحقيقات مع المتهمين ووجهت اليهم عشرة اتهامات من بينها حيازة واحراز متفجرات وذخائر بدون ترخيص والقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد لـ35 شخصا والاصابة لـ159 اخرين من بينهم 124 اسرائيليا والانضمام الى عصابة وجماعة ارهابية استخدمت الأسلحة والمتفجرات في ترويع الآمنين وإتلاف مبان عامة وخاصة بطرق الارهاب وقد أمرت النيابة بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وواجهت النيابة المتهمين بالتحريات وأقوال شهود الحادث من المصابين. ومن المنتظر ان تجري معاينة تصويرية ومصاحبة المتهمين الى مكان الحادث لتمثيل طرق وكيفية تفخيخ السيارات الثلاث المسروقة وارتكابهم للتفجيرات الثلاثة بطابا.
من ناحية أخرى، أعرب المكتب السياسي لحزب التجمع اليساري المصري المعارض في بيان له أمس عن قلقه من تجاوز قوات الأمن للقانون خلال بحثها عن الجناة في تفجيرات طابا، وشنها لحملة تأديبية ضد مواطني سيناء والتوسع في الاعتقالات والاشتباه الأمني مشيرا الى ان هذا المنهج الأمني الخاطئ يلحق اضرارا مادية ومعنوية بالمواطنين عامة والذين لا علاقة لهم بالارهاب، بل هم ضحايا.
وحذر البيان من ان هذا السلوك يضع جهاز الشرطة في خصومة مع المواطنين، خاصة وقد تجاوز عدد المعتقلين الألف معتقل وتم احتجاز رهائن حتى يسلم ذووهم انفسهم ومنع بعض الذين خضعوا للتحقيق أمام النيابة العامة من الالتقاء بالمحامين.
وحذر التجمع في بيان من ان تكون هذه الممارسات الامنية الخاطئة نوعا من رد الفعل غير المسؤول بنتيجة انكشاف حالة الاسترخاء الامني التي سادت سيناء قبل الحادث، وهو ما يذكر بغياب الأمن كما الأقصر قبل الجريمة التي ارتكبت هناك واستهدفت السياح الاجانب. كما لفت الى وجود 45 ألف اسرائيلي في سيناء خلال هذه الاحداث كثير منهم يدخلون من منفذ طابا ويتحركون في جنوب سيناء من دون الحصول على تأشيرة دخول، وهي احدى نتائج الاتفاقات الموقعة بين حكومتي مصر واسرائيل وهو ما تسبب في حالة استفزاز للمواطنين عامة.
وأهاب البيان بأجهزة الدولة والأجهزة الامنية ان تلتزم في عملها باحترام الضمانات الواردة في الدستور والقانون سواء في عمليات القبض او التحقيق وألا تكون مواجهة الارهاب مبررا للخروج على القانون.