اعلنت الحكومة العراقية حال الطوارئ في جميع ارجاء البلاد امس باستثناء اقليم كردستان لمدة 60 يوما في اشارة الى ان الهجوم على مدينة الفلوجة بات وشيكا. وذلك بعد ساعات من اعلان مكتب رئيس الوزراء عن الغائه مؤتمرا صحافيا عقب عودته من بروكسل. فيما دعا الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى بغداد الى اظهار المزيد من سعة الصدر لتفادي الهجوم على المدينة. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي ان القرار اتخذ بعد «استنفاد الاساليب السلمية الممكنة لادخال الجميع» في العملية السلمية و«تمادي الزمر الاجرامية في غيها لتعطيل الديموقراطية».
وكان علاوي الذي عاد من بروكسل الغى مؤتمرا صحافيا كان من المنتظر عقده امس ليجري مباحثات عاجلة مع عدد من كبار المسؤولين في حكومته في شأن الاوضاع في مدينة الفلوجة.
وقال ثائر النقيب المتحدث باسم رئيس الوزراء اياد علاوي في مؤتمر صحافي «قررنا اعلان حال الطوارئ في جميع انحاء العراق باستثناء اقليم كردستان لمدة 60 يوما من تاريخ صدور هذا القرار». واضاف ان القرار اتخذ «استنادا الى احكام المادة رقم واحد من قانون السلامة الوطنية لسنة 2004» موضحا انه «يتعين على الوزراء تنفيذ هذا القرار وفقا لمتطلبات توفير الامن واصدار الاوامر اللازمة في المناطق التي يتعين البدء بتنفيذ القانون فيها». واوضح ان الحكومة «اتخذت القرار بعد استنفاد الاساليب السلمية الممكنة وقامت بجميع الاتصالات اللازمة والواسعة لادخال الجميع في العملية السلمية بديلا عن اللجوء للعنف». وندد النقيب «بما قامت به هذه الزمر من تدمير متعمد للبنى التحتية للبلاد بشكل يومي ومحاولاتها تعطيل العملية الديمقراطية السلمية المتمثلة باجراء الانتخابات». ويمنح مرسوم صدر في السابع من يوليو (تموز) رئيس الوزراء صلاحيات استثنائية بدءا من فرض حظر التجول واصدار مذكرات اعتقال وحل الاتحادات والجمعيات وفرض قيود على التنقلات مرورا بالتنصت على المحادثات الهاتفية انتهاء بامكانية الاستعانة بالقوات متعددة الجنسيات للقيام بعمليات وقائية للحد من الهجمات الارهابية ضد مؤسسات الدولة. واستنادا الى المرسوم الذي اطلق عليه اسم «قانون السلامة الوطنية» فان بامكان رئيس الوزراء اصدار مذكرات اعتقال والقيام بعمليات تفتيش ومداهمات وفرض قيود على تحركات المواطنين والاجانب المشتبه في ارتكابهم جرائم. كما يستطيع الحد من التنقلات داخل العراق او على حدود البلاد وفرض قيود على التجمعات وعلى حمل الاسلحة والذخائر. كما يتيح المرسوم ايقاف المشتبه بهم ومداهمة منازلهم واماكن عملهم. وبحسب القانون فإنه «يحق لرئيس الوزراء بعد موافقة هيئة الرئاسة بالاجماع اعلان حال الطوارىء في اي منطقة من العراق عند تعرض الشعب العراقي لخطر حال جسيم يهدد الافراد في حياتهم وناشىء من حملة مستمرة للعنف من اي عدد من الاشخاص لمنع تشكيل حكومة واسعة التمثيل في العراق او تعطيل المشاركة السياسية السلمية لكل العراقيين او اي غرض اخر». ويتوجب عند اصدار القانون «بيان الحالة التي استوجبت اعلان الطوارىء وتحديد المنطقة التي تشملها وتحديد بدء سريان حال الطوارىء ومدتها على الا تتعدى 60 يوما وتنتهي بعد زوال الخطر او الظرف الذي استدعى قيامها». وينص ايضا على حق رئيس الوزراء في «تمديد حال الطوارىء بصورة دورية كل ثلاثين يوما ببيان تحريري من رئيس الوزراء وهيئة الرئاسة اذا استدعت الضرورة ذلك، وينتهي العمل به تلقائيا اذا لم تمدد تحريريا في نهاية اي فترة تمديد». وكان نائب الرئيس العراقي ابراهيم الجعفري لمح الاحد الماضي الى امكانية تطبيق قانون الطوارئ في البلاد. وقال في ختام لقائه المرجع الشيعي الكبير اية الله علي السيستاني في النجف ان «قانون اعلان حال الطوارئ مطروح في مجلس الوزراء كما طرح في مجلس الرئاسة للمصادقة عليه». واضاف ردا على سؤال «ليست هناك عملية تلازم بين الانتخابات والقانون فقد يطبق مع اجرائها وقد يطبق قبلها فدول العالم كلها تلجأ الى تطبيقه عندما تكون اوضاعها الامنية على هذه الحال»، مشيرا الى ان «الخروقات الامنية لم تعد خافية على احد». ولفت الجعفري الى انه في حال تطبيق القانون، «فسيكون في المناطق المتوترة مع تحديد سقف زمني لذلك».
وأعرب الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى امس عن «قلقه الكبير» ازاء احتمالات الهجوم الوشيك على الفلوجة ودعا الحكومة العراقية الى ابداء «اكبر قدر ممكن من سعة الصدر والصبر في التعامل مع الاوضاع الحالية» والى «تجنيب المدنيين في الفلوجة ويلات المواجهات العسكرية». وقال موسى في تصريحات للصحافيين انه «يتابع بقلق كبير الانباء التي تتحدث عن هجوم عسكري وشيك على مدينة الفلوجة»، مشددا على ان «استعادة الامن والاستقرار في العراق تتطلب تعاون جميع الاطراف الحريصة على مستقبل العراق». واشار الى اهمية «الحوار والاتفاق للوصول بالعراق الى بر الامان». واضاف موسى ان «المدنيين العراقيين والمدنيين في مدينة الفلوجة عانوا كثيرا خلال الاشهر الماضية وانه يتعين العمل بكل الوسائل على تجنيبهم ويلات المواجهات العسكرية»، معتبرا ان «تحقيق الهدف الذي تسعى اليه جميع الاطراف باقامة انتخابات في جميع انحاء العراق في (كانون الثاني) يناير المقبل لا ينبغي ان يتم من خلال تكبيد المدنيين العراقيين المزيد من المشاق والخسائر البشرية والمادية». وقال موسى، الذي يعد اول مسؤول عربي يدعو الى وقف الاعمال العسكرية في الفلوجة، ان «العراق للعراقيين». وقد حشدت القوات الاميركية قرابة 20 الف عسكري قرب الفلوجة بينهم 12 الفا سيشاركون في الهجوم المرتقب على المدينة الذي سبقته هجمات اودت بحياة عشرات من عناصر الشرطة العراقية خلال الساعات الاربع والعشرين الاخيرة.
وقال النقيب ان علاوي ما يزال يأمل في تجنب الهجوم على الفلوجة لكنه لا يمكنه الانتظار لوقت أطول. وأضاف ان علاوي يبذل الآن الى جانب أعضاء حكومته محاولة أخيرة من اجل حل سلمي. لكن المتحدث استدرك قائلا ان علاوي ليس متفائلا رغم ذلك. وأضاف ان «رئيس الوزراء المؤقت يشعر انه لا يمكنه الانتظار كثيرا من الوقت».