يواجه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير احتمال تقديم مشروع مذكرة الى البرلمان تتهمه بارتكاب «خطأ فادح» لدى غزو العراق أمام البرلمان. وقالت صحيفة «اندبندنت اون صنداي» امس انها حصلت على نسخة من النص من كتلة متعددة الاطراف، مضيفة ان مشروع المذكرة سيطرح للنقاش بعد بدء الدورة البرلمانية الجديدة خلال الاسابيع المقبلة. وتدعو المذكرة الى تشكيل لجنة تحقيق للبحث في «تصرف رئيس الوزراء في اطار الحرب على العراق». واضاف المصدر ذاته ان اللجنة ستصيغ المواد المتعلقة بمحاسبة بلير، تمهيدا لإقالته، وستقرر مجموعة من الحقوقيين ما اذا خدع بلير عمدا الأمة بخوض الحرب. وسيتخذ مايكل مارتن رئيس مجلس العموم قرارا بما اذا يمكن طرح المذكرة للنقاش في البرلمان. وذكرت الصحيفة انه رغم ان فرص محاسبة بلير ضئيلة، فان مجرد طرح المذكرة في البرلمان يعتبر صفعة في وجه رئيس الوزراء.
وقال آدم برايس النائب الاسكوتلندي، المسؤول عن حملة محاسبة بلير، انه يأمل في الحصول على دعم 30 الى 50 برلمانياً، وقد وقع 23 برلمانياً على النص. وستكلف لجنة التحقيق درس ثلاث نقاط رئيسية، وهي استنتاجات لجنة التحقيق الاميركية حول العراق التي خلصت الى انه عندما شنت الحرب في مارس (آذار) 2003 لم يكن العراق يملك اسلحة دمار شامل، وانه لم يعد يملك هذه الأسلحة منذ منتصف التسعينات، وما اذا كانت هناك اسباب كافية لمحاسبة بلير في اطار الحرب على العراق والسياسة التي رافقت الحرب. كما اعتبر الأمين العام للامم المتحدة كوفي انان ان الحرب على العراق لم تكن مشروعة.