أعلن مسؤولون ايرانيون ومن الاتحاد الاوروبي، ان الجانبين توصلا الى «اتفاق مبدئي» فى باريس حول الملف النووي الايراني من المفترض ان يطرح خلال الايام القليلة المقبلة على عواصم الدول الاوروبية والمرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي لابداء الموافقة النهائية عليه، وذلك فى مسعى لتجنب احالة ملف طهران النووي الى مجلس الأمن الدولي.
وكشف دبلوماسيون غربيون أن إيران ستجمد بموجب الاتفاق جميع الأنشطة المتعلقة بإنتاج الوقود النووي وتخصيب اليورانيوم لحين التوصل الى اتفاق نهائي مع الاتحاد الاوروبي حول مجموعة من الحوافز الاقتصادية والتكنولوجية والامنية التي ستمنح لها مقابل التخلي عن أنشطة نووية يخشى من ان تستخدم لتصنيع أسلحة ذرية. واوضح دبلوماسيون اوروبيون انه سيتم اعداد صياغة القانون بطريقة تتحاشى وضع موعد محدد بشأن عمليات تعليق تخصيب اليورانيوم.
وبدلا من تحديد موعد فانها ستستمر حتى يتم التوصل من خلال المفاوضات الى اتفاق لاحق حول مجموعة من الحوافز الاوروبية التي تشمل مساعدة ايران ببرنامج سلمي للطاقة النووية واستئناف المحادثات التجارية المتوقفة.
وقال دبلوماسي يعمل بالاتحاد الاوروبي ان «الاطار الزمني لتعليق التخصيب سيتحدد بناء على مدى سرعة التوصل الى اتفاق شامل». والتوصل الى اتفاق مع الدول الكبرى الثلاث بالاتحاد الاوروبي وهى بريطانيا وألمانيا وفرنسا يعد أفضل أمل لإيران لتجنب مواجهة مع الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي.
وقالت مصادر دبلوماسية بالاتحاد الاوروبي ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه لا ينتظر فعليا سوى موافقة القيادة الدينية في إيران، بحكم انه من المؤكد ان يوافق عليه القادة الاوروبيون. ومن ناحيته، قال حسين موسويان رئيس الوفد الايراني في باريس في تصريحات للتلفزيون الرسمي امس، ان بلاده توصلت «لاتفاق اولى» مع القوى الثلاث الكبرى بالاتحاد الاوروبي بشأن برنامج طهران النووي مما قد يجنبها عقوبات دولية محتملة.
واوضح موسويان ان ايران وافقت طواعية على تعليق عمليات التخصيب والتي ستحدد طهران المدة التي تستغرقها. وكان صرح في وقت سابق ان بلاده ستوقف التخصيب لمدة ستة أشهر على الاكثر.
وأضاف المسؤول الايراني ان «المفاوضات كانت صعبة ومعقدة للغاية لكننا توصلنا لاتفاق مبدئي على مستوى الخبراء. انه اطار عمل يحوي وجهات نظر كافة الاطراف». وتابع «من المفترض أن تتوجه الوفود الاربعة لعواصمها، واذا وافقت العواصم على الاتفاق فسيعلن رسميا في الايام القليلة القادمة». وأوضح موسويان انه «اذا لم توافق العواصم عليه فلا بد أن نعلن فشل المفاوضات ولكني لست متشائما ازاء هذا الامر. أعتقد أنه اذا وافق مسؤولون كبار على هذا الاتفاق فسيكون هناك تحول كبير في العلاقات الايرانية الاوروبية في المستقبل القريب».
مشيرا الى انه فى حالة الاتفاق على اي مقترحات نهائية فسيتم العمل فورا على تنفيذ الاتفاق، بما في ذلك تشكيل لجان عمل لتحديد مختلف ميادين التعاون. لم يقل موسويان شيئا بشأن تعليق ايران لانشطتها في تخصيب اليورانيوم وهو المطلب الرئيسي للاوروبيين. غير انه ذكر أن الاتفاق المبدئي «يتضمن تعاونا اقتصاديا وأمنيا وتكنولوجيا بين ايران وأوروبا».
ولا يختلف ما طرحه موسويان عما عرضه الاتحاد الاوروبي طوال الاسابيع الماضية بشأن تقديم حوافز اقتصادية وتكنولوجية واستئناف محادثات تجارية هامة مع طهران بشرط تخليها عن تخصيب اليورانيوم.
وفي حين تبدي إيران استعدادها لتعليق تخصيب اليورانيوم كإجراء لبناء الثقة لمدة تصل الى ستة أشهر فانها تقول انها لن تتخلى أبدا عن حقها في تطوير مثل هذه التكنولوجيا بالكامل.
ومن ناحيتها، قالت كريستينا جالاش المتحدثة باسم خافيير سولانا منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي «اختتمت المحادثات بتقدم لا بأس به. اقتربا من اتفاق مؤقت». فيما ذكر مصدر آخر بالاتحاد الاوروبي قريب من المفاوضات انه «لم تتم تسوية شيء... المناقشات كانت صعبة.. صعبة جدا. الايرانيون ناضلوا بقوة». وقال بعد اليوم الثاني من المحادثات «على الجميع الان إجراء اتصالات. ليس هناك اجتماع آخر مزمع».
كما قال مصدر بالاتحاد الاوروبي انه تم احراز تقدم خلال المحادثات، لكن موقف الجانبين ما زال بعيدا في قضايا رئيسية.
واعترفت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان اول من أمس في ختام المحادثات انها كانت «صعبة». وتركزت المحادثات التي اختتمت في وقت متأخر اول من أمس بين مسؤولين من بريطانيا وألمانيا وفرنسا من جانب ووفد ايراني من جانب آخر على أنشطة طهران لتخصيب اليورانيوم.
وأبلغت الدول الثلاث ايران بضرورة تجميدها أنشطة التخصيب قبل اجتماع مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 25 من الشهر الجاري. وتستخدم عملية التخصيب في تنقية اليورانيوم لاستخدامه كوقود في المفاعلات النووية أو في صنع قنابل نووية. وعدم الاستجابة لهذا المطلب قد يعني احالة قضية ايران الى مجلس الأمن الدولي الذي قد يفرض عقوبات اقتصادية عليها. وتقول ايران ان أنشطة منشآتها النووية تقتصر على توليد الكهرباء، وتنفي اتهاما أميركيا بأن لديها برنامجا مستترا لصنع قنبلة نووية. وقاومت إيران بشدة حتى الآن مطالب بتخليها عن السعي لانتاج وقود مفاعلاتها النووية بنفسها، قائلة ان ذلك من حقها باعتبارها طرفا موقعا على معاهدة حظر الانتشار النووي.