في رد اتسم بالغضب الواضح على التقارير التي أشارت إلى عثور خبراء دوليين على بقايا مادة البلوتونيوم قرب موقع نووي بمصر، وصفت القاهرة رسميا هذه التقارير بأنها «ليس لها أي أساس من الحقيقة»، وأكدت حرصها على إخلاء الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل، وصعدت من لهجتها الغاضبة بالتلميح إلى وجود ضغوط تستهدف عدم التجديد للدكتور (المصري) محمد البرادعي في منصب مدير عام وكالة الطاقة الذرية الدولية.
وفي بيان رسمي أصدرته أمس قالت وزارة الخارجية المصرية إنها ووزارة الكهرباء والطاقة «تعلنان أن هذه التقارير ليس لها أي أساس من الحقيقة». وقال البيان الصادر عن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط إن «مصر معروفة جيدا بتمسكها الصارم والكامل بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقات والمواثيق الدولية».
وكانت مصادر دبلوماسية قد كشفت النقاب يوم الجمعة الماضي عن أن خبراء الوكالة الدولية يحققون الآن في مصدر بقايا مادة بلوتونيوم عثروا عليها في مصر. ونقل الدبلوماسيون عن خبراء دوليين قولهم إنهم يدرسون كافة السيناريوهات المحتملة للتأكد من عدم علاقة البقايا التي عثر عليها بأي برنامج نووي عسكري مصري. غير أن الخبراء حذروا من التسرع في افتراض أن مصر انتهكت التزاماتها الدولية. ولا يزال الخبراء ينتظرون نتائج تحليل البقايا التي عثر عليها في مصر في عدة معامل أوروبية.
وأضاف أبو الغيط «أن مصر هى الدولة التي تدعو إلى أن يبقى الشرق الأوسط خاليا من كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل».
تجدر الإشارة إلى أن القاهرة كانت قد دأبت في السنوات الأخيرة على انتقاد المعاهدة الدولية لحظر انتشار الأسلحة النووية، وهي أحدى الدول الموقعة عليها، بسبب القلق إزاء الترسانة النووية الأسرائيلية غير المعلن عنها، وتصاعد المخاوف مؤخرا من البرنامج النووي الإيراني. في نفس الوقت، لمح ماجد عبد الفتاح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية إلى أن التكهنات التي تحيط ببرنامج مصر النووي تستهدف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال في تصريحات صحافية أمس «ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الأجنبية ليس سوى محاولة للضغط على بعض الموظفين الدوليين بهدف عدم التجديد لهم».