وسط تزايد حالة الاستياء السياسي والصحافي في مصر بسبب الاعتداء على رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة «العربي» الناصرية عبد الحليم قنديل الأسبوع الماضي، قدم نائب بمجلس الشعب (البرلمان) عن حزب الأحرار المعارض طلعت السادات سؤالاً إلى وزير الداخلية المصري حول الحادث، وتساءل النائب عن وجود دور لوزارة الداخلية بعد اتهام قنديل وآخرين لها بتدبير الاعتداء.
وطالب السادات وزير الداخلية بالرد على الاستفسارات المطروحة وتوضيح ملابسات حادث الاعتداء على قنديل وتحريات الداخلية عنه، مشيراً إلى أن الرد هام في هذه الحالة في ظل تفكير البعض في الاستعانة بحراس شخصيين خوفاً من التعرض لمثل هذه الحالات. وذكر النائب بواقعة الصحافي رضا هلال الذي اختفى منذ أكثر من عام ولم يعرف مصيره حتى الآن. وكان قنديل قد تعرض لحادث خطف واعتداء من قبل أشخاص مجهولين اقتادوه إلى منطقة صحراوية ثم تركوه عارياً تماماً بعد تعرضه لضرب مبرح مما دفع قنديل لتقديم بلاغ إلى النائب العام المصري متهماً الداخلية بأنها وراء الحادث باعتباره أحد الرافضين لتجديد فترة الرئاسة للرئيس مبارك وكذلك أحد الرافضين لتوريث الحكم في مصر. وتزامن السؤال البرلماني مع حملة إعلامية أخرى تقودها «الحملة الشعبية من أجل التغيير» التي يعد قنديل أحد المتحدثين باسمها دفاعاً عن الصحافي واحتجاجاً على الحادث الذي تعرض له. وأكدت الحملة أن ذلك لن يدفعها لوقف نشاطها والتوقيعات التي تجمعها لتأكيد المطالبة بالتغيير.