عاد الجدل حول استيراد الخمور في الأوساط البرلمانية بالجزائر، على خلفية استعداد اعضاء البرلمان اليوم للتصويت على قانون المالية لسنة 2005، الذي يتضمن اقتراح منع جميع المشروبات المسكرة، وليس الخمور فقط.
ويتوقع نواب حزب «حركة مجتمع السلم» الاسلامي، وهم اصحاب الاقتراح، حدوث ملاسنات اثناء التصويت اليوم، مع قطاع واسع من النواب يرفضون المقترح من منطلق انه مناف لالتزامات الجزائر على الصعيد الدولي، خصوصا ما يتعلق بمسعى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وقال فاتح قرد برلماني «مجتمع السلم» لـ«الشرق الاوسط»، ان الدافع وراء اقتراح حظر استيراد جميع المشروبات المسكرة هو «عدم تطبيق مادة قانون المالية لسنة 2004 التي تنص على منع استيراد الخمور». وكانت الحكومة اوقفت استيراد اصناف الخمور في بداية العام الجاري، لكن سرعان ما تراجعت عن ذلك بدعوى ان الخمر صنف من اصناف المشروبات المسكرة، وان الحظر الذي فرضه نواب حزب «حركة الاصلاح الوطني» الاسلامي لم يشمل باقي الاصناف، وبالتالي لا جدوى، حسب ما قاله وزير التجارة نورالدين بوكروح في تصريحات صحافية، من منع استيراد صنف من المشروبات المسكرة دون الاصناف الاخرى. واحتجت حركة الاصلاح بشدة على ذلك واعتبرته «دوسا على ارادة الشعب وممثليه».
وسعيا لمعاودة الكرة، اقترح برلمانيو «حركة مجتمع السلم» تعميم منع الاستيراد ليشمل جميع المشروبات المسكرة.
واذا اُخذ بالاقتراح اليوم بالبرلمان، فإن المادة الجديدة التي ستضاف لقانون المالية الجديد تصبح على النحو التالي: «يمنع استيراد الخمور بكل انواعها وكذا جميع المشروبات الكحولية والروحية». وفي هذه الحالة، سيجد الحزب الاسلامي نفسه متناقضا مع وضعه كمشارك في الحكومة بأربعة وزراء، فالحكومة الجزائرية تفاوضت مع منظمة التجارة العالمية وتتطلع للانضمام اليها مطلع سنة 2005، ومن بين الشروط التي تفرضها على البلدان الأعضاء، فتح اسواقها لكل البضائع المتداولة، واذا رفضت الجزائر دخول الخمور الاجنبية اليها، يصبح ذلك اجراء حمائيا للخمر المحلي، وفق ما هو معمول به في المنظمة.