حذرت الجمعية المصرية للقانون الدولي من العواقب الوخيمة المترتبة على إقرار الكونغرس الأميركي لقانون متابعة معاداة السامية. ووصفت القانون بأنه مغرض وغير مبرر ويؤدي لخلط الأوراق فضلا عن أنه يستهدف، حسب اعتقاد الجمعية، اسكات الأصوات في مختلف بقاع العالم التي تستفزها السياسات والممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني المناضل. وقد قررت الجمعية المصرية إنشاء لجنة خاصة تتولى دراسة القانون ومتابعة تداعياته وتقديم مشروع للتحرك لمواجهته.
وقد عبرت الجمعية عن موقفها في بيان حاد اللهجة أصدرته عقب اجتماعها أمس الأول برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى ورئيس الجمعية الدكتور مفيد شهاب، وبحضور الامين العام السابق لجامعة الدول العربية الدكتور عصمت عبد المجيد، ومساعد وزير الخارجية السابق السفير محمود سليمان واستاذ القانون الدولي الدكتور صلاح عامر، والامين العام لاتحاد الجامعات الاسلامية الدكتور جعفر عبد السلام والدكتورة عائشة راتب.
وأكد البيان أن التوقيت الذي صدر فيه القانون الاميركي يثير الكثير من التساؤلات حول دلالته في إطار الاوضاع السياسية والدولية والتطورات المتلاحقة التي تنذر بعواقب بالغة السوء والسلبية، وان القانون الاميركي يأتي كمحاولة جديدة لصب مزيد من الزيت على نيران التعصب والكراهية التي تزكيها سياسات بعض الدول وتنطوي على مساس خطير بما يجب ان يسود العلاقات الدولية وعلاقات الشعوب من قيم تسامح وتفاهم.
وأشار البيان إلى أن النظرة الاحادية التي يتبناها القانون الاميركي اغفلت افعالا واعتداءات يتعرض لها العرب المسيحيون منهم والمسلمون على نحو شبه يومي نتيجة لسياسات تقوم على التعصب والتميز.
وشدد البيان على أن التطبيق المتوازن للقانون الاميركي يجب ان يضع في اعتباره الحقائق المتقدمة وان يرصد ويعاقب ما يتعرض له العرب المسلمون في كل مكان من اعمال العنف والتميز العنصري، مشيرا إلى أن هناك إشارات واضحة تحاول الربط بين معاداة السامية وإدانة السياسات العنصرية الوحشية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني والتي تحاول بها قمعه وقهر نضاله وحرمانه من حقوقه المشروعة.