اصدرت محكمة لاهاي في هولندا امس، حكما يرفض تسليم الناشطة الكردية نورية كاسبير الى تركيا لمحاكمتها هناك. وقد جاء الحكم بناء على دعوى استئناف تقدم بها دفاع الناشطة الكردية ضد قرار قضائي سابق يعطي الحكومة الحق في تسليم كاسبير الى انقرة بشروط منها حصول الحكومة الهولندية على ضمانات من تركيا بإجراء محاكمة عادلة.
وكان وزير العدل الهولندي بيتهاين من دونر قد وافق في سبتمبر(أيلول) الماضي على تسليم كاسبير الى أنقرة لمحاكمتها امام القضاء التركي. وقالت وزارة العدل الهولندية ان الوزير قد حصل من أنقرة على ضمانات بشأن محاكمة عادلة وظروف اعتقال جيدة للناشطة الكردية التي سبق وتقدمت السلطات التركية بطلب لتسليمها للاشتباه في ضلوعها في هجمات نفذها عناصر حزب العمال الكردستاني المحظور.
ومنذ اعتقال كاسبير في 2001، بعد وصولها مطار امستردام، وهي تنفي الاتهامات التركية وتقول ان دورها كان يقتصر في المنظمة على النشاط النسائي والاجتماعي وقد شهدت شوارع امستردام عدة مسيرات تطالب بعدم تسليم كاسبير الى تركيا واطلاق سراحها.