اكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني سليمان فرنجية، اثر اجتماعه مع البطريرك الماروني نصر الله صفير امس، انه لن يوقع اي مشروع قانون للانتخابات «الا اذا كان يساوي بين جميع المناطق والفئات»، وقال: «انا المسؤول عن العملية الانتخابية وليأت من يريد لمراقبة الانتخابات» في اشارة الى مطالبة مجلس المطارنة الموارنة أخيرا بمراقبة دولية لنزاهة الانتخابات المقررة في مايو (ايار) المقبل. واشار فرنجية الى انه سيجري تغييرات في وزارة الداخلية والضباط «لأنني لا اريد ان اعمل بعدة غيري». الوزير فرنجية زار البطريرك صفير في بكركي يرافقه النائب قيصر معوض، وبعد خلوة لـ 20 دقيقة، قال للصحافيين: «ان الدولة بكل اجهزتها قررت ان لا يصدر قانون انتخاب الا ويكون متساوياً يشمل كافة المناطق اللبنانية، ولا يمكنني شخصياً ان اوقع اي قانون او ارسله الى مجلس النواب الا اذا كان يساوي بين جميع المناطق والفئات. ومن الممكن ان يرضي هذا القانون بعض الناس ويرفضه الآخر، لكننا نريد ان نرضي ضميرنا، وهذا القانون يجب ان يصدر بالاتفاق مع كافة الفئات والكتل والقوى السياسية».
وسئل فرنجية عن خطته لسلامة العملية الانتخابية، فقال: «انا المسؤول عن العملية الانتخابية ويستطيع الشعب اللبناني ان يحاكمني على نتائج هذه العملية فقانون الانتخابات تتحمل مسؤوليته الدولة كاملة اما العملية الانتخابية فيتحمل مسؤوليتها وزير الداخلية، ومن هنا التزم بأن اي خلل يحصل خلال هذه العملية او اي عمل لا استطيع القيام به سوف اقدم استقالتي».
وعما اذا كان طمأن البطريرك لسلامة الانتخابات وحضور مراقبين دوليين، قال فرنجية: «بكركي لها الحق بالمطالبة بكل ما تريده وانا شخصياً ليس لدي مشكلة بالرقابة الدولية. وفي ما يتعلق بهذا الموضوع فان الدولة هي التي سترد عليه وانا اقول شخصياً من يريد المجيء لمراقبة الانتخابات فليأتي وانا لا استطيع ان الزم الدولة ككل برأي خاص».
وسئل فرنجية عما اذا كان يعد بانتخابات نزيهة كانتخابات 1968 التي اجراها جده الرئيس الراحل سليمان فرنجية وكان وزيراً للداخلية، فقال: انا اعد بانتخابات نزيهة ولا اقول عام 1968 كانت فقط نزيهة انما هناك فترات كانت كذلك، بالرغم من حصول بعض الخلل، وبالنتيجة الانتخابات ككل كانت نزيهة ومتطابقة مع بعض الاحصاءات التي كانت تجري، ومن هنا اؤكد ان اسقاط اي شخص على مائة صوت، وتدخل بعض الضباط في لجان الفرز، انا مسؤول عنه، واتمنى على اي كان في المعارضة او الموالاة ان يعلمنا بشأن تدخل اي ضابط، خصوصاً مع وجود غرفة العمليات ووزير الداخلية الذي سيكون على اتصال دائم مع كل النواب والمرشحين وعندما لا تتخذ اجراءات يكون الحق علينا».
واوضح الوزير فرنجية انه سيعمد الى اجراء تغييرات في وزارته، وقال: «انا لا اعمل بعدة غيري»، واضاف رداً على سؤال «اذا تركت الضباط يتدخلون وكذلك وزارة الداخلية واذا تساهلت مع فريق معين عندها فليحاسبني من يريد وسوف يكون هناك ضباط محايدون لكل المناطق اللبنانية». وسئل: هل ستشمل اتصالاتك بشأن قانون الانتخاب اقطاب المعارضة؟ فأجاب: «اكيد فرأي المعارضة نعرفه بواسطة الاعلام وابوانا مفتوحة للجميع». وقيل له ان هناك خوفا من انتقامه من المعارضة، فقال: «اذا كان لديهم شيء نحن مستعدون وايدينا مفتوحة». وقال: «انا وزير لكل لبنان للمعارضة والموالاة وغداً سوف ترى المعارضة انها ستأخذ حقها في وزارة الداخلية بقدر ما تأخذ الموالاة حقها، وهناك عملية انتخابية والشعب سوف يعطي رأيه».