قدم الدكتور أيمن نور عضو مجلس الشعب (البرلمان) المصري ورئيس حزب الغد استقالته من اللجنة التشريعية في أول جلسة انعقاد للدورة الأخيرة للبرلمان، ومزق لائحة البرلمان احتجاجاً على عدم الاعتراف بتشكيل هيئة برلمانية لحزبه. وقال الدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان إنه تلقى طلباً من نور بتشكيل هيئة برلمانية لحزبه الجديد الذي وافقت عليه لجنة شؤون الأحزاب السياسية الأسبوع الماضى وأحاله إلى اللجنة التشريعية التي وافته بتقرير تؤكد فيه رفضها السماح بتشكيل هيئة برلمانية لأن الحزب لم يخض الانتخابات البرلمانية. وقال المستشار محمد موسى رئيس اللجنة التشريعية إن الارادة الشعبية غير مكتملة لحزب الغد وإن المسألة مجرد علاقات شخصية لتشكيل الهيئة البرلمانية.
ورد نور معلناً استقالته من اللجنة التي ظل عضواً بها لمدة 10 سنوات. وقال إن القانون منحه حق إخطار البرلمان بأسماء الهيئة التي تضم النائب عبد المنعم التونسي رئيساً للهيئة البرلمانية، وعضوية النواب مجدي بيضون وسيف محمود وعبد الفتاح الشافعي وسالم شنب. وقال إن رفض الهيئة هو ردة عن الديمقراطية ويجب ألا يظل مستقلاً داخل البرلمان رغم أنه رئيس حزب.
وقام نور بتمزيق لائحة البرلمان مؤكداً أنها لا تعبر عن الواقع ويجب تعديلها. وقد طال التمزيق ورقة من كتيب اللائحة الداخلية للبرلمان. وقذف نور بها وهو يوجه اتهامه بالتزوير مشيراً إلى أن هذه الورقة تم اقحامها على لائحة البرلمان بفعل فاعل، مستهدفة حرمان حزبه من اعلان تشكيل هيئته البرلمانية.
وأكد أن التعديل الذي تم ادخاله على اللائحة جاء بطريق التزوير والتلاعب ولا يفيد الاصلاح السياسي أو الديمقراطية وأن أي تعديل للائحة لا بد وأن يتم بطلب من 50 نائباً على الأقل.
وعقب المستشار محمد موسى رئيس اللجنة التشريعية قائلاً إن نور تقدم في 7 نوفمبر عام 2001 بطلب لتشكيل هيئة برلمانية عن حزب مصر العربي الاشتراكي وتم رفض طلبه لنفس الأسباب.
وقال سرور إن البرلمان وضع تفسيراً عام 1996 بأن تشكل الهيئة البرلمانية بضم نائبين على الأقل ثم تم إضافة تعديل بأن يكون الحزب قد فاز بمقعد على الأقل.
وسجل نور احتجاجه من حيث الشكل على إحالة سرور طلباً باعلان الهيئة البرلمانية لحزب الغد إلى اللجنة التشريعية التي رفضت الطلب، استنادا إلى أن حزب الغد لم يخض الانتخابات البرلمانية.
وطرح البرلمان ملف الأزمة للمناقشة. واقترح النائب الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، إعادة ملف حزب الغد إلى اللجنة التشريعية لمزيد من الدراسة.