الجزائر ـ رويترز: تحدى البرلمان الجزائري امس الحكومة بمعارضته الغاء قانون ايدته الاحزاب الاسلامية ويقضي بحظر استيراد المشروبات الكحولية. وبدأ سريان الحظر في يناير (كانون الثاني) الماضي بعد موافقة البرلمان على اقتراح من حزب «حركة الاصلاح الوطني» الاسلامي.
وانتقدت السلطات الخطوة قائلة انها تتعارض مع مبدأ حرية التجارة والالتزامات الدولية للبلاد.
وفي محاولة لتجسيد عزم الحكومة على المضي قدما في تحدي قرار السلطة التشريعية شملت المادة 50 من قانون المالية لعام 2005 احكاما تتضمن انهاء منع شراء الجعة والنبيذ من الخارج، لكن المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الاولى بالبرلمان) عارض بالاغلبية الاقتراح الحكومي اثناء عملية التصويت على قانون المالية امس. وقال فاتح قرد البرلماني من «حركة مجتمع السلم»، الحزب الاسلامي المعتدل والمشارك في الحكومة ان «حالات السكر من بين اكبر اسباب حوادث المرور».
واضافة لحركة مجتمع السلم صوت ضد مقترح انهاء حظر الاستيراد نواب حركة الاصلاح الوطني وغالبية الاعضاء من حزب الاغلبية، جبهة التحرير الوطني. وقال عمار سعيداني رئيس المجلس بعد حساب الاصوات: «اعتبر ان المجلس قد رفض المادة 50».
وسيجري في الايام المقبلة عرض قانون المالية للمناقشة والتصويت بمجلس الامة (الغرفة الثانية في البرلمان) قبل دخوله حيز التطبيق. ويحق لمجلس الامة قبول او رفض مشاريع القوانين التي تعرضها الحكومة، لكن لا يملك صلاحية ادخال تعديلات عليها.